الخميس 16 يوليوز 2020 – 02:22
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بـ”فتح تحقيق عاجل وشامل حول ظروف اشتغال معامل التصبير بآسفي في ظل الجائحة، ومدى التزام الوحدات الصناعية بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها، والبحث في ملابسات ظهور البؤرة الوبائية”.
وضمن بلاغ لها، طالبت الجمعية أيضا بضرورة “محاسبة كافة المسؤولين عن التراجع والتدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم، وعلى رأسهم لجنة اليقظة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقالت الجمعية إنها تتابع عن كثب تداعيات فيروس كورونا التي تميزت في الآونة الأخيرة بظهور بؤر جديدة في معامل تصبير السمك بأسفي، عرفت ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات الذي تجاوز 600 حالة في وقت يستمر فيه إجراء التحاليل في صفوف المخالطين والمخالطات.
وحسب هذه الأرقام، “يتأكد أن فيروس كورونا المستجد وجد المرتع الخصب للتسلل إلى أجساد مئات العاملات اللواتي بسبب تهاون الباطرون–المشغل في تحمل المسؤولية (عدم احترام التباعد الجسدي والاجتماعي، غياب التعقيم، انعدام الماء، خصاص في الصابون…)، إضافة الى كون هؤلاء العاملات ينتمين الى أوساط تنخرها الأمية والفقر، جعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع، خاصة في ظل غياب الفعل الفوري والمسؤول لمندوبية وزارة الشغل والإدماج المهني التي اكتفت بلعب دور المتفرج”، يقول البلاغ.
وطالبت الجمعية بـ”ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية واللوجستيكية بالمدينة لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء، والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا عن طريق وضع آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن”.
ودعت الجمعية أيضا إلى “اتخاذ تدابير صارمة لحماية العاملات داخل معامل تصبير السمك: الحرص على تنفيذ الإجراءات والتدابير التي نصت عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغرب”، خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة الموضوعة من طرف المنظمة العالمية للصحة”.
كما طالبت الجمعية كذلك بـ”تسوية أوضاع هؤلاء العاملات اجتماعيا واقتصاديا بعد اجتياز هذه المحنة، التي عرت عن الواقع وكشفت المستور”، يقول البلاغ.
