الثلاثاء 23 يونيو 2020 – 10:32
راسلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في قضية ضيعة “لالة ميمونة”، متحدثة عن ضرورة “محاسبة أرباب الضيعات والمسؤولين عن النقل لعلاقتهم بانتشار الوباء وعدم احترامهم كل الإجراءات والتدابير الصحية والاجتماعية اللازمة لحماية العاملات والحرص على سلامتهن الصحية”.
الجمعية، وضمن رسالتها التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، أعلنت أنها “تستنكر كل استخفاف أو استهتار بسلامة وصحة العاملات في أماكن العمل ووسائل التنقل بإعطاء الأولوية لتحقيق الأرباح الاقتصادية على حساب أرواح العاملات وابتزازهن من أجل لقمة العيش الكريم لهن ولأسرهن”.
وتضمنت الرسالة مساءلة من الجمعية لكل مفتشي الشغل والوزارة الوصية والسلطات بخصوص طريقة المراقبة ومدى فرض تنفيذ كل البرتوكولات الوقائية في أماكن العمل ووسائل النقل، متحدثة عن ضرورة الحرص على هذه الإجراءات والتدابير، التي نصت عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي، خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه “يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة الموضوعة من طرف المنظمة العالمية للصحة”.
وتحدثت الجمعية ضمن مراسلتها عن تداعيات فيروس كورونا، التي تميزت في الآونة الأخيرة بظهور بؤرة جديدة بمنطقة الغرب بـ”لالة ميمونة”، التي عرفت ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات الذي تجاوز 600 حالة، قائلة إن “الأمر لم يشهده المغرب منذ بداية انتشار الوباء”.
وانتقدت الجمعية كون “أغلب المصابين من النساء العاملات الزراعيات في هذه المنطقة، اللواتي لم توفر لهن أدنى شروط السلامة في أماكن عملهن ووسائل تنقلهن إليها، رغم النداءات المستمرة التي أطلقنها لمطالبة السلطات بالقيام بالتحريات والفحوصات اللازمة من أجل تجنب الإصابة بالوباء”.
وتذكر المراسلة بأنه سبق للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن حذرت من خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي في بلاغها الصادر بتاريخ 20 أبريل 2020، “حيث طالبت وبإلحاح بإلزامية الوقاية في مواقع العمل، مع ضرورة تشديد المراقبة إثر البؤر التي تم رصدها بمعامل بالدار البيضاء والعرائش نتيجة استهتار المشغلين في توفير شروط السلامة والوقاية للعاملات وتهاون السلطات في رصد هذه الخروقات”.
