الثلاثاء 01 دجنبر 2020 – 22:38
عقب متابعة أربعة قضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب تدوينات سابقة لهم على منصّات التواصل الاجتماعيّ، طالبت جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة” بوقف المتابعة بحجّة “تدوينات (…) على منصات التواصل الاجتماعي مرت عليها أكثر من سنتين، يعبرون فيها بشكل عادي عن وجهات نظر شخصية، خالية من أي شكل من أشكال الإخلال بالواجبات المهنية والقضائية”.
يضاف هذا الموقف إلى ما عبّر عنه نادي قضاة المغرب الذي رأى في ما عبّر عنه أعضاؤه المتابعون في تدوينات نشرت قبل سنتَين، “آراء مجردة وأفكارا إصلاحية لا تتضمّن أيّ إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو حياد السلطة القضائية واستقلالها”، وأعرب عن توجّسه من أن تكون الغاية من المتابعة هي استهداف النادي في حد ذاته.
وقال المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “من أجل محاكمة عادلة” إنّه يتابع بـ”قلق بالغ” ما عرفته الساحة الوطنية “من تطورات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وفي مقدمتها المساس بحرية التعبير لمجموعة من الفاعلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، التي يكفلها الدستور في الفصل 25، وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصّة العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسيّة في مادّته 19”.
واعتبرت الهيئة أنّ متابعة القضاة الأربعة “ضرب صارخ للحق في التعبير وحرية الرأي المكفول للقضاة”، وأمر “يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني، ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية، ويخالف ما جاء في المادتين 37 و38 من النظام الأساسي للقضاة”.
كما رأت الجمعية أنّ هذه المحاكمة التأديبية للقضاة الأربعة، “تهدف إلى المساس باستقلالية القضاة، وترهيبهم، والإجهاز على حقهم في التعبير”.
وأوردت الهيئة أنّ كل الآراء التي عبر عنها القضاةُ الأربعة “كانت منسجمة مع المعايير الدولية، ومع روح الدستور، وتُساهِم بفعالية في إثراء النقاش القانوني والحقوقي، حول ضمانات استقلال السلطة القضائية، وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات”.
وتابعت الجمعية بأنّ هذه المتابعة “تؤكد مرة أخرى حجم الخلل الذي يشوب مثل هذه المتابعات، وانتفاء ضمانات الأمن القضائي لقضاة نراهن عليهم من أجل تحقيق وتوفير هذا الأمن للمواطنين والمواطنات”.
ومع تعبير المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “من أجل محاكمة عادلة” عن تضامنه مع القضاة الأربعة وباقي القضاة، حذّر “من جعلهم كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يُعَبِّروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية”، علما أنّ هذا “حقّ أصليّ لهم، ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة”.
وسجّل المكتب رفضه “أيّ مساس بحرية الرأي والتعبير”، وإدانته لـ”المضايقات التي تمس القضاة بسبب مواقفهم ومسؤولياتهم داخل تنظيم مهني يحتضنهم”، مجدّدا دعوته المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتراجع عن متابعة القضاة الأربعة.
