الجمعة 31 يوليوز 2020 – 08:57
سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة محدودية التعليم عن بعد، الذي لم يستفد منه تلاميذ الوسط القروي وتلاميذ الأسر الفقيرة، وغياب تقويم موضوعي للتحصيل الدراسي في هذا النوع من التعليم، وانكشاف ضعف رقابة المؤسسات الحكومية للتعليم الخصوصي، ونقص الضوابط القانونية المنظمة لهذا القطاع.
وأكد المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، عرض من خلاله حصيلة السنة الدراسية المنصرمة، تقارب نسبة النجاح النهائية للدورتين العادية والاستدراكية لهذه السنة (79.62%) في امتحانات الباكالوريا مع نسبة السنة الماضية (77.96%)، وعدم تثمين وتقدير المعدلات المرتفعة في الشعب الأدبية، واستمرار المعاناة النفسية للتلاميذ الذين يقصون من الترشح للمدارس والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود، وإقصاء التلاميذ الناجحين في الدورة الاستدراكية من الترشح لولوج المعاهد والمدارس ذات الاستقطاب المحدود.
وبعد مناقشة مختلف القضايا التعليمية المرتبطة بالاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، والتي سبق تفصيلها في بيانات عديدة (إشكالية تعدد أنواع التعليم واختلافها، مسألة تكافؤ الفرص…) أو بالدخول المدرسي المقبل، هنأ المكتب الوطني كل التلميذات والتلاميذ الناجحين في امتحانات الباكالوريا، سواء في الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية، وطالب الوزارة بإعلان أعلى المعدلات في كل الشعب وتثمين التلميذات والتلاميذ المتفوقين بدون تمييز بين الشعب العلمية والأدبية، والقيام بتقييم علمي للنتائج لاستثمارها بيداغوجيا في تقويم المنهاج وخطط الدعم.
وجدد التنظيم طلبه فتح المعاهد والمدارس العليا في وجه كل حاملي الباكالوريا، واعتماد المباراة للجميع التي يمكن إجراؤها في اليوم نفسه بالنسبة لجميع المعاهد (أو إلزام حامل الباكالوريا بالترشح لمباراة واحدة فقط)؛ وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والقطع مع كل الأشكال السلبية التي تخلفها هستيريا طلب المعدلات المرتفعة.
ودعا المكتب إلى اعتماد كل التدابير الضرورية من أجل دخول مدرسي جيد، بما فيها توفير الأطر التربوية والبنية التحتية لاستقبال المنتقلين من القطاع الخصوصي، والتخفيف من الاكتظاظ؛ وعبر عن رفضه تصريحات الوزير بخصوص انتقال التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، معتبرا حركية التلاميذ من وإلى المدرسة العمومية مرتبطة بحق الآباء في اختيار نوع المدرسة لأبنائهم، وداعيا الوزارة إلى التدخل الصارم ضد أي مؤسسة خصوصية تحرم أي تلميذ من حقه في تسليمه أي وثيقة رسمية مدرسية؛ كما حمل الحكومة مسؤولية أي نقص في العرض التربوي (جل الأحياء الجديدة في المدن خالية من المدارس العمومية).
وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة الدولة ومؤسساتها بأخذ الدروس من الجائحة والاهتمام بالمدرسة العمومية وبالحق في التعليم، وتحديث المدارس بتجهيزها بالتكنولوجيا والحوامل والموارد الرقمية؛ لأن ذلك هو منطلق أي تنمية حقيقية للفرد والمجتمع.
