الأربعاء 2 يونيو 2021 – 15:31
انتقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة العمليات الإدارية المرتبطة بإجراء مختلف الامتحانات الإشهادية، الامتحانات الجهوية والوطنية للباكالوريا والامتحانات الجهوية للثالثة إعدادي للموسم الدراسي، 2020-2021، مسجلا تكليف جل الأساتذة في التعليم العمومي بالحراسة، بمن فيهم أساتذة الأقسام الإشهادية في الابتدائي والإعدادي.
وتساءل المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، عن الدافع إلى تقليص عدد المترشحين في الأقسام إلى 10 في ظل تراجع الحالة الوبائية بالمغرب وارتفاع نسبة التلقيح، ما استوجب الاعتماد على عدد كبير من أساتذة الحراسة.
كما سجل البلاغ مطالبة الوزارة كل المؤسسات بتنظيم حصص الدعم وإنهاء الدروس من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إفراغ المؤسسات من الأساتذة والتلاميذ منذ يوم الخميس 27 ماي 2021 إلى 17 يونيو بالنسبة لتلاميذ الثالثة إعدادي، ويوم 21 يونيو لتلاميذ السادس ابتدائي، واستمرار الدراسة والدعم في القطاع الخصوصي بشكل طبيعي إلى حدود الامتحانات النهائية.
وبناء على ما سبق، فإن المكتب الوطني للجمعية وهو يتمنى النجاح والتوفيق لكل المترشحين والمترشحات، يعتبر حرمان تلاميذ وتلميذات الأقسام الإشهادية في القطاع العمومي من حصص الدعم، تدبيرا إداريا لصالح القطاع الخصوصي، منددا بسوء التدبير الإداري والتربوي الذي عرفته الوزارة هذا الموسم، بـ”حيث ساهمت في هدر الزمن المدرسي من خلال تنظيم الامتحانات والمباريات خلال أيام العمل، وعملت على إلحاق الناجحين في مباراة التفتيش والتوجيه والتخطيط بمراكز التكوين في منتصف الموسم الدراسي تاركين تلامذتهم لحلول ترقيعية”.
واستغرب المكتب التناقض الحاصل بين التدبير التربوي (تنظيم حصص الدعم) والتدبير الإداري (إفراغ المؤسسات من الأساتذة للحراسة)، منددا بحرمان تلاميذ السنوات الإشهادية بالقطاع العمومي من هذه الحصص إسوة بزملائهم في القطاع الخصوصي، علما أن هذا الموسم عرف تقليصا للغلاف الزمني بسبب التعليم التناوبي، معتبرا الخطابات الرسمية حول جودة التعلمات خطابات موجهة للاستهلاك الإعلامي.
وحمل البلاغ كامل المسؤولية للوزارة في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في القانون الإطار، من خلال تدابير إدارية تدمر المدرسة العمومية وتدعم القطاع الخصوصي (آخرها استمرار الدراسة في القطاع الخصوصي وتعطيلها في القطاع العمومي).
