الجمعة 10 يوليوز 2020 – 01:44
تضامنا مع منظّمة العفو الدولية (أمنستي) بالرباط، زارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مقرّها بالعاصمة، وسلّمتها رسالة ضد ما أسمتها “الهجمة التي تشنّها عليها السلطات المغربية، والمرفقة بحملة إعلامية مغرضة”.
كما عرف مقرّ “أمنستي” بالرّباط زيارة وفد من قيادات “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، كان من بين الآراء المعبَّر عنها فيه أنّ “استهداف منظّمة العفو الدولية استهدافٌ لكلّ الحركة الحقوقيّة الوطنية الموجودة في الخطّ الأمامي لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتفاقِمَة بالبلاد”، وفق منشور لمنظمة العفو الدولية بالمغرب.
وقالت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اطّلعت هسبريس على نسخة منها، إنّ “منظمة العفو الدولية ظلَّت، منذ عقود، منظَّمَة مشهودا لها بالنّزاهة والكفاءة والمهنية العالية في مجال متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان، عبر أبحاثها وتقاريرها وبياناتها ومؤازرتها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالَم، في تجرّد واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية”؛ وهو “ما بوَّأها المكانة التي تحتلّها عالميا، ومكّنَها مِن المصداقية الرّفيعة التي تحظى بها في جميع المحافل الدولية، وجعلها تلعب دورا طلائعيّا في مجال حماية حقوق الإنسان والنّهوض بها عبر العالَم”.
وتضيف رسالة أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية إلى “أمنستي – المغرب”: “نتقاسَم معكم موقفكم الذي اعتبرتم فيه أنّ “التّشهير والمزاعم الكاذبة الموجَّهَة ضدّ منظمة العفو الدولية محاولة للتّشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الرّاسخة التي كشفت النّقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية، باستخدام مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية”.
واعتبرت رسالة الجمعية إلى “الصديقات والأصدقاء في منظّمة العفو الدولية بالمغرب” أنّ سبب الهجوم الذي تتعرّض له “أمنستي” هو: “دفاعها عن حقوق الإنسان”، معتبرة أنّه “محاولة يائسة وبائسة للسّلطات لإخراس أصواتها”. وزادت معبّرة عن “تضامنها الكامل مع المنظمة وفرعها في المغرب، فيما تتعرَّض له من تشهير وتشكيك وتخوين لأعضائها بالمغرب، وهجوم من طرف الدّولة المغربية، لا يستند لأيّ أساس”.
كما عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الرسالة ذاتها، عن تطلّعها إلى “المزيد من تمتين العلاقات، من أجل نصرة حقوق الإنسان، وتحصين مكتسبات الحركة الحقوقية بالمغرب، التي تتعرّض لمحاولات الإجهازِ المتكرِّر عليها”.
ويستنكر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “الهجمة الإعلامية التي تتعرّض لها “أمنستي”، ومحاولة تشويهها وشيطنتها”، علما أنّها “مرجع، نعود إليه عندما نختلف”، وعلما أنّه يوجد اعتزاز بأنّ لـ”أمنستي” مكتبا بالمغرب هو “مكتب للمغاربة والحركات الحقوقية”، فيما “لا يوجد بدول أخرى”.
ويضيف غالي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لهذا، قرّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجاوز إصدار بيان تضامنيّ، والانتقال إلى مستوى أعلى هو الزيارة الميدانية، تعبيرا عن التضامن”، وهو أيضا بادرة رمزية “للحفاظ على مكتب المنظّمة، بعد إشارات تسير في اتجاه إغلاقه”.
وعن الرسالة التي سلّمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى منظّمة العفو الدولية – المغرب، يقول عزيز غالي إنّها “رسالة ترسيخ علاقات جديدة في التعامل، وهي تقديم لشيء يبقى، يتضمّن موقف الجمعية المتضامن، ويؤكّد على أنّه مكتب المغاربة، وعلى ما يقدِّمُه، والحاجة إلى الحفاظ عليه”.
وفي هذا السياق، ذكّر رئيس الجمعية بضرورة الاستمرار في العمل؛ لأنّ “الحركة الحقوقية مستهدفة لا “أمنستي” فقط”، وعدّد في هذا الإطار مجموعة من الإشكالات التي واجهتها المنظّمة بالمغرب مِنْ منع تنظيم مخيَّمها، ومنع الدولة خبراء “أمنستي” من القيام بعملهم في زاكورة والريف وجرادة، علما أنّ في عملهم إضافة إلى العمل الحقوقي في المغرب، لأنّ حضور خبراء دوليين تُضاء معه مجموعة من النقط التي قد لا ننتبه إليها.
ويزيد غالي: خروج الفاعل السياسي من اللعبة السياسية ككلّ، وعدم وجود ردّ من النقابات على ما يجري في مجالها، يعطي مسؤولية أكبر للإطارات الحقوقية خلال هذه “الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان ككلّ بالمغرب”. ثم يجمل قائلا: “مع الأسف، كنا ننتظر أن تكون هناك جبهة ديمقراطية واسعة للدفاع عن الحقوق والحريات تتضمّن المكوّنات السياسية والنقابية والحقوقية.. وفي غياب هذا، نحاول على الأقل دعم الحركة الحقوقية”.
من جهته، يقول مصدر من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إنّ مقصدَ زيارة الائتلاف لمنظّمة العفو الدولية – الرباط كان هو: “الاستماع لـ”أمنستي” وما تقوله فيما يقع”؛ لأنّ “هذا نزاع بين منظّمة حقوقية وبين الدولة، ولكلّ منهما روايته.. وحتى نفهم ما يقع، يجب أن نستمع، حتى نكوِّنَ قناعة”.
ويزيد المصدر: “الجمعيات التي حضرت، والأشخاص الحاضرون عن الائتلاف لا يمكن لهم أن يقرّروا في أيّ شكل تضامني أو غيره دون الرّجوع إلى هيئات الائتلاف، بل كانوا في مهمّة للاستماع”.
ويضيف المصدر ذاته: “بعد زيارة الاستماعِ هذه لمنظمة العفو الدولية – المغرب، هناك مقترحات للاستماع للطّرف الآخر، وهو لا يزال يجري نقاش حوله داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”.
