الأربعاء 24 يونيو 2020 – 03:38
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اقتحام مكتب محام بالدار البيضاء في غيابه، والعبث بمحتوياته في تجاهل تام للقواعد القانونية والإجراءات المسطرية، مع شحن ملفّات لموكّلي المحامي ونقلها إلى وجهة غير معلومة.
وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّه تابع “قضية اقتحام مكتب الأستاذ الحسين الطالبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، من طرف مجموعة من الأشخاص ليلا في غيابه وبدون علمه، ودون إشعاره، وعبثهم بمحتوياته، بما في ذلك ملفات الموكلين التي تم شحنها ونقلها إلى وجهة غير معلومة”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا السلوك “عملا خطيرا يستوجب الوقوف عليه، والمحاسبة والمساءلة بشأنه”، ووصفته بـ”المسّ بحقوق المحامين، والاستهتار التام بمؤسساتهم المهنية، والانتهاك لحصانة وحرمة مكاتبهم وسرية قضايا موكّليهم المكفولة بموجب التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية”.
وعبّرت الجمعية عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع حسن الطالبي، ومن خلاله مع هيئة المحامين بالدار البيضاء وكل المحامين والمحاميات بالمغرب”، مُدِينة “استغلال حالة الطوارئ والحَجر الصحي لخرق حقوق المواطنين، والاعتداء على مصالحهم، وتنفيذ قرارات غير مشروعة في غياب أصحابها، لم يَسلم منها حتى المحامون كما تؤكد هاته الواقعة”، التي اعتبرها بلاغ الهيئة الحقوقية “عملية مشبوهة”.
ورفضت الجمعية كلّ الأفعال والممارسات الماسّة بحصانة المحامي وحرمة مكتبه وسرية الوثائق والملفات الموجودة به، ضدا على كل القوانين المحلية المؤطرة لحصانة وحرمة مهنة المحاماة والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وأكّدت، في المصدر ذاته، على “ضرورة توفير الحماية اللازمة للمحامين، باعتبارهم من المدافعين عن الحقوق والحريات، ضدّ كل أشكال الخرق والتضييق والمسّ بحصَانتهم، والكفّ عن استهدافهم”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري وجدّيّ ونزيه، من أجل الوقوف على “الانتهاكات التي تعرض لها مكتب المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء الطالبي الحسين، قصد الوصول إلى الحقيقة، وضبط المتورطين، والكشف عن خلفياتهم، وكل من كان وراء هذا الفعل المشين، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي يقضي بها القانون”.
