الاثنين 19 أكتوبر 2020 – 14:00
علاقة متوترة بين وزارة التربية الوطنية ومكونات الحركة النقابية، مردها إلى توقف جلسات الحوار القطاعي منذ أشهر عديدة في ظل تراكم ملفات الشغيلة التعليمية، ما دفع مجموعة من الهيئات النقابية إلى اختيار لغة التصعيد في الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، استنكرت النقابة الوطنية للتعليم “تعطيل وزارة التربية الوطنية للحوار، واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص”، مجددة رفضها الشديد لـ”الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين”.
وطالبت النقابة، عبر بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ”الإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، والتي التزمت الوزارة بإخراجها، وتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتعليقا على ذلك،قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “الحوار مجمد بين الحركة النقابية والوزارة الوصية على القطاع منذ 21 يناير من العام الجاري، وهو آخر لقاء عُقد مع المسؤولين بالوزارة، ثم توقف بعد ذلك بسبب الجائحة”.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أجواء التوتر بين الطرفين كانت قبل حلول الجائحة، حيث أعلنا عن برنامج احتجاجي أياماً قبل دخول الحجر الصحي، من خلال الندوة الصحافية المنظمة في السادس من مارس المنصرم؛ لكن تم تعليقه بسبب حالة الطوارئ الصحية التي قررتها السلطات الوصية في المملكة”.
وأوضح الفاعل النقابي أن “الحركة النقابية دخلت في مواجهة عملية مع الوزارة، بسبب غياب الجدية في التعامل مع ملفات الشغيلة؛ وهو ما تأكد الآن بشكل جلي، بفعل التأخير في معالجتها”، مردفا: “استعرضنا أمامها 23 ملفا، ضمنها 4 ملفات التزمت الوزارة بإصدار مراسيم بشأنها؛ أي أنها ستدخل مرحلة المعالجة، ومن ثمة حلها بشكل نهائي”.
وشدد المصرح ذاته لجريدة هسبريس على أن “الوزارة التزمت بالإجابة عن الملفات الأخرى، لكنها لم تأتِ بالمراسيم والأجوبة، بل لم يبق أي تواصل بينها وبين الحركة النقابية”، معتبراً أن “الملفات المتوافق بشأنها حينذاك هي الإدارة التربوية والترقية بالشهادات، وكذلك التوجيه والتخطيط التربوي، فضلا عن المكلفين خارج السلك الأصلي”.
وتابع شارحا: “لقد أخلّت الهيئة الوزارية بالتزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية، ما دفعها إلى مباشرة الأشكال الاحتجاجية بشكل مبكر هذه السنة، ولها كامل الشرعية في ظل توقف الحوار القطاعي”، خاتما: “دعونا إلى الاعتماد على البدائل التكنولوجية لإجراء الحوار على غرار قطاعات أخرى لأنه لا يوجد مبرر الآن لتوقيفه”.
