السبت 20 يونيو 2020 – 16:26
تنفست عمالات وأقاليم عديدة من المملكة الصعداء، بعد إفراج وزارة الداخلية عن خارطة تخفيف جديدة شملت مجالات جغرافية إضافية باستثناء عمالتي طنجة أصيلا ومراكش، اللتين بقيتا على نفس وضع “المنطقة 2″؛ فيما وضعت القنيطرة تحت إجراءات مشددة.
وانتظر المغاربة بفارغ الصبر التقسيم الجديد الذي حملته السلطات، وشكلت مضامينه مفاجأة لبعض الأقاليم، أولها الدار البيضاء؛ فأمام تواتر الأخبار عن تسجيل إصابات دائمة بها، لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن تنال حريتها بشكل شبه مطلق.
وفي المقابل، عجت التعاليق بالأسف على المناطق التي احتفظت بوضع “المنطقة 2″، خصوصا مدينة طنجة التي تشهد وتيرة عادية من الإصابات؛ لكن جرى الاحتفاظ بها ضمن “مناطق الحيطة”، فيما استفادت جميع المدن الكبرى الأخرى من التخفيف.
وانشرحت نفوس سكان المناطق المستفيدة، بعد ما يقرب الثلاثة أشهر من الحجر الصحي، اضطر فيها الناس لملازمة منازلهم، مع شكاوى متواصلة من ضيق أفق الفرج أمام تكرار الإصابات في مناطق متفرقة من المملكة.
وعلى الرغم من الانتظار الكبير الذي طبع علاقة الناس بقرارات بالداخلية، فإن التجاوب كان خافتا، بالنظر إلى بروز بؤرة “للا ميمونة” التي شغلت الرأي العام على امتداد اليومين الماضيين، بعد إنذارها بإمكانية العودة إلى نقطة الصفر مجددا.
وأمام الوضع الجديد، من المرتقب أن تبقى أقاليم قليلة تشهد إجراءات تخفيف طفيفة، (باستثناء القنيطرة)؛ وهو ما سيرجع آمال الانفراج النهائي والعودة إلى الحياة الطبيعية، فضلا عن استئناف كل القطاعات الاقتصادية لأنشطتها بعد توقف اضطراري.
وقررت السلطات العمومية، ابتداء من 24 يونيو الجاري عند منتصف الليل، إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة.
وذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أنه تقرر المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة.
وأضاف البلاغ أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، وبعد إجراء “لجان اليقظة والتتبع” المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.
