أعلنت مؤسسة “جود للتنمية” أنها فوجئت بما وصفتها بـ”الادعاءات اللامسؤولة” لبعض الجهات السياسية التي “تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي”، وذلك في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، “وما أفرزته من تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية تتطلب تضافر مختلف الجهود لتخفيف وطأتها على فئات واسعة من المواطنين”.
وعبرت المؤسسة في بيان صحافي عن استغرابها محاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به، معلنة سعيها المتواصل، منذ نشأتها، إلى “مواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة”.
كما شددت المؤسسة على مواصلة دعمها مئات المشاريع “التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة، من بينها: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندة الأسر التي تعاني الهشاشة، وتجهيز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظيم الحملات الطبية وتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية، وإحداث مراكز لدعم الرياضة والفن والثقافة، إلخ”.
كما توجهت المؤسسة، من خلال بيانها، بالشكر إلى مؤسسيها وداعميها “الذين يعملون على مواكبة الجمعية بشكل متواصل، من منطلق إيمانهم الشخصي بقيم التضامن والتكافل”، مؤكدة أن “كل أنشطتها الاجتماعية والمجهود التضامني النبيل الذي تقوم به ينسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف عليه في المجال الجمعوي التضامني”.
كما أعربت المؤسسة عن عزمها مواصلة عملها التضامني بكل تجرد ومسؤولية “خدمة لأهدافها الاجتماعية ولقيم ديننا السمح الذي يوصي بالتآزر والتضامن”، معبرة في الآن ذاته عن انزعاجها الكبير من منطق الوصاية “الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة”.
وختمت مؤسسة جود بيانها بالتأكيد على استعدادها للإجابة عن استفسارات الرأي العام الوطني بخصوص مختلف أنشطتها ومجالات اشتغالها، التي يمكن التعرف عليها من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة: http://www.fondationjoud.ma
أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:
www.facebook.com/fondationjoud
