دون التوصل إلى اتفاق ينهي التقاطبات، مر اللقاء الثلاثي بين الحكومة والنقابات والباطرونا كما انطلق، فالنقاط الخلافية مازالت ثابتة لم تتغير، وتتعلق أساسا بالزيادة في الأجور خلال فترة الجائحة، وتنزيل كافة مضامين اتفاق 25 أبريل.

الحوار الذي دام زهاء ثلاث ساعات استعرضت فيه الأطراف مختلف وجهات النظر بخصوص استئناف النشاط الاقتصادي والعودة إلى “اشتغالات الذروة”، مع الاتفاق على استمرار الشوط الثاني من المفاوضات الأسبوع المقبل.

وعقد رئيس الحكومة، خلال الأيام المنصرمة، سلسلة لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تروم الإعداد لجولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الساعية إلى النظر في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تفشي “كورونا”.

النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أورد أن اللقاء كان لطرح الأفكار الأولية بخصوص النقاط العالقة بين الأطراف الثالثة، مؤكدا احتفاظ الجميع بالمواقف نفسها، مع دعوات حكومية إلى استدامة الحوار إلى حين التوصل إلى حل.

وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخلافات مازالت قائمة في قضايا قانون الشغل أيضا، لكن حدتها ترتبط أساسا بطلب الباطرونا تأجيل الزيادات والحد الأدنى للأجور، وذلك بسبب جائحة كورونا، وهو ما تراه النقابات أمرا غير معقول.

وأورد المتحدث ذاته أن الباطرونا تقول إن المقاولات تضررت من تبعات جائحة كورونا، لكن هذا الأمر لا يستند إلى دراسة، مطالبا بالوفاء بالتعهدات التي وقعتها المركزيات والباطرونا والحكومة، وزاد: “هناك مشاورات ستعقد في قادم الأيام”.

hespress.com