رغم أن غالبية النّاقلات العمومية لم تعد تلتزم بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، من تباعد وتفادي الاكتظاظ، إلا أنها مازالت تفرض على المواطنين تسعيرات كانت قد طبقتها في “زمن كورونا”، إذ لم تقم معظم شركات النقل العمومي بمراجعة أسعار التذاكر المطروحة في السّوق.
وخلافا لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة التي قامت بمراجعة التسعيرات الموجهة إلى الزبائن فإن حافلات النقل العمومي مازالت تحتفظ بالعروض نفسها التي طرحتها خلال جائحة “كورونا”، حينما ألزمت الحكومة السائقين بخفض عدد الركاب مقابل الزيادة في ثمن التذكرة، وهو الأمر الذي أثار غضب مغاربة.
وترفض غالبية شركات النقل مراجعة تسعيرة التذاكر المقدمة للزبائن، خاصة أنها لم تعد تواجه اليوم مشاكل في ما يخص نسبة الامتلاء، بل يلاحظ اكتظاظ حافلاتها في بعض الأحيان، إذ تتجاوز بعضها العدد المسموح به قانونيا لنقل الركاب، بينما تغيب المراقبة، لاسيما على مستوى المحطات الطرقية.
وفرضت وزارة النقل والتجهيز شروطاً صارمة على أرباب الحافلات، ودعت مهنيي القطاع إلى اتباعها في إطار التدابير الصحية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وألزمتهم بمراقبة يومية للمستخدمين، وتزويدهم بالكمامات والمطهرات الكحولية، إلى جانب تثبيت حواجز شفافة واقية لمقعد السائق، ومنع الجلوس خلفه مباشرة وبجانبه.
كما أوصت الوزارة بضرورة القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للحافلات قبل وبعد كل عملية نقل، والتأكد من التخلص من النفايات، كالقفازات والكمامات، يوميا في أكياس مانعة للتسرب، لكن الملاحظ اليوم غياب هذه الإجراءات الاحترازية داخل الحافلات، التي مازالت تصرّ على الاحتفاظ بالتسعيرة “المرتفعة”.
ويشير رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، إلى أنّ “هناك خرقا قانونيا واضحا في ما يخص نقل المواطنين بتسعيرات كورونا”، وزاد: “ليس هناك قانون منظم للقطاع يفرض زيادة معينة في تسعيرات النقل، سياق كورونا والتدابير الاحترازية هي التي دفعت إلى إقرار هذه الزيادة، ومع تراجع الوباء وعدم الاشتغال بالإجراءات وجب إسقاط هذه الزيادة”.
وأبرز الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب أن يكون هناك قانون منظم للقطاع يمر أولا في البرلمان ومجلس المنافسة”، مبرزا أن “هناك استغلالا للمواطنين الذين يستقلون الحافلات، إذ يتم أداء تسعيرة كورونا رغم أن الحافلة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية”.
وأضاف المتحدث أنه سيراسل وزارة النقل من أجل إعادة النظر في التسعيرات المقدمة للمواطنين، موردا أن “الزيادة وصلت في بعض الأحيان إلى حوالي 100%”.
