يستعد الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات لخوض اعتصام وطني مفتوح مرفق بإضراب عن الطعام بمدينة الرباط، ابتداء من يوم 15 مارس الجاري، احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق الموقع يوم 21 يناير 2020، الذي التزمت بموجبه الوزارة بالاستجابة لمطلبهم المتمثل في الترقية بالشهادة.
التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية عقدت ندوة صحافية، أمس الأربعاء، طالبت فيها وزارة التربية الوطنية بالالتزام ببنود الاتفاق المذكور، متوعدة بتسطير أشكال نضالية أخرى بالتزامن مع الاعتصام المفتوح و”معركة الأمعاء الفارغة”.
وتتهم التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية سعيد أمزازي بـ”التملص من اتفاق 21 يناير”، كما جاء على لسان عبد الوهاب السحيمي، منسقها الوطني، مشيرا إلى أن الأساتذة المعنيين قَبلوا بمضمون الاتفاق المبرم بين الطرفين لتسوية ملفهم، لكنّ الاتفاق لم يفعّل إلى حد الآن.
وقال السحيمي في تصريح لهسبريس: “قبلْنا المقترح الذي قدمته الوزارة لتسوية ملفنا، وظللنا ننتظر صدور مرسوم تنفيذه، لكن الوزير تنصّل من الاتفاق”، مؤكدا أن ترقية الأساتذة حاملي الشهادات “ليست مطلبا بل حقا”.
وكان الأساتذة حاملو الشهادات الجامعية يترقّون بالشهادة إلى غاية سنة 2015، إذ تم توقيف هذه العملية، وهو ما اعتبره الأساتذة المعنيون حيْفا في حقهم، وانخرطوا في أشكال احتجاجية مستمرة منذ سنة 2016، من أجل المساواة بينهم وبين زملائهم الأساتذة الذين ترقوا بالشهادة.
وأفلح الأساتذة حاملو الشهادات في دفع وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطلبهم، إذ تمّ تضمين اتفاق 21 يناير بندا يتعلق بتمكينهم من الترقية، لكنّه مازال حبيس رفوف الوزارة، بعد أزيد من عام على توقيعه.
ويعتقد عبد الوهاب السحيمي أن وزير التربية الوطنية استغلّ ظهور جائحة فيروس كورونا لـ”التملص” من الاتفاق، وزاد موضحا: “بعدما كنا ننتظر صدور المرسوم المتعلق بترقيتنا، كان للوزير رأي آخر، إذ رأى أن الأساتذة لن ينزلوا إلى الشارع للاحتجاج بعد تطبيق حالة الطوارئ الصحية”.
وفي وقت صرّح وزير التربية الوطنية بأن الاستجابة لمطلب الأساتذة حاملي الشهادات قد تؤثر على السير العادي للدراسة، بسبب ترقيتهم، أبدى الأساتذة المعنيون التزامهم بالسهر على ضمان سيرورة الدراسة بشكل طبيعي، وكذلك عدم المطالبة بالمستحقات المالية في الظرفية الحالية.
وقال السحيمي في هذا الإطار: “حلّ ملفنا لن يكلّف الوزارة ماليا، وحتى إذا افترضنا أن هناك تكلفة مالية فإن الأساتذة مستعدون ألّا يطالبوا بمستحقاتهم التي ستترتب عن الترقية إلى أن تزول جائحة كورونا نهائيا وتعود الأمور إلى طبيعتها”، مضيفا: “الأساتذة يريدون فقط أن يعرفوا أنّ حقوقهم مضمونة، ليشتغلوا وهم مطمئنّون”.
وبخصوص احتمال تأثير ترقية الأساتذة حاملي الشهادات على السير العادي للدراسة، وصف السحيمي كلام وزير التربية الوطنية بهذا الخصوص بـ”الغريب”، وزاد موضحا: “نحن قلنا إن السير العام للدراسة لن يتأثر، وإن الأساتذة مستعدون للبقاء في أماكنهم حتى ثلاث سنوات إن اقتضى الأمر، لكنّ الوزير لا يسمع لأحد وأصرّ على إعادتنا إلى نقطة الصفر”.
