الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 – 10:22
تواصل وزارة الصحة زيادة عدد الغاضبين من قراراتها والمتذمرين من سياستها في حل المشاكل العالقة بالقطاع، قبل وأثناء الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، إذ انبرى حاملو الشواهد لمطالبة الوزير الوصي على القطاع بالتدخل السريع لحل هذا الملف.
ونددت التنسيقية الوطنية للتقنيين العاملين بالصحة بعدم التزام الوزارة بحل ملف حاملي الشواهد (الإجازة والماستر)، على غرار باقي القطاعات، وخصوصا وزارة العدل التي تعمل وفق مرسوم الترقية بالشواهد.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، وزارة الصحة إلى “التسوية العاجلة والشاملة والإسراع بإصدار مرسوم تعديلي وفق ما جرى به العمل من قبل، ويشمل ترقية حاملي الشواهد بكافة الفئات العاملة بقطاع الصحة”.
وحمّل أصحاب البيان وزارة خالد آيت الطالب والجهات المعنية تبعات ما أسموه بـ”التماطل في تنفيذ الاتفاق والاستمرار في التعنت وتضييع الكفاءات داخل قطاع حيوي يحتاج الكثير”.
واعتبر التقنيون العاملون بالصحة، وفق المصدر نفسه، أن “التنصل من اتفاق قاض بتسوية عاجلة لهذا الملف يزيد من تعميق هوة الثقة بين مسؤولي الوزارة وعموم الشغيلة الصحية بكل فئاتها”، مؤكدين أن هذا يجعل حاملي الشواهد على استعداد “لخوض كافة الاحتجاجات الممركزة بالرباط بوزارة الصحة والتي سيعلن عنها لاحقا”.
وأوضح أيوب الناصري، المنسق الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، أن وزارة خالد آيت الطالب تقدم لهذه الفئة من العاملين في صفوفها “وعودا تظل حبرا على ورق، إذ بالرغم من الحوارات والجلسات التي تم عقدها في هذا الصدد ما زال الوضع على ما هو عليه، وما زالت هذه الفئة محرومة من الترقية”.
وشدد الناصري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الوزارة كانت تعمل، قبل سنة 2011، على ترقية حاملي الشواهد “بناء على مباراة داخلية، على غرار ما تقوم به وزارة العدل حاليا؛ لكن بعد ذلك، تم التراجع عن هذا ولم يتم فتح هذا المجال داخليا”.
وأردف المنسق الوطني، ضمن تصريحه، أن التقنيين الحاصلين على الدكتوراه “كانوا يستفيدون من الترقية بشكل مباشر؛ لكن بعد حقبة الوزيرة ياسمينة بادو لم يعد هذا الأمر متاحا”.
وتطالب التنسيقية الوطنية، بحسب المصرح نفسه، بالعمل على إتاحة الفرصة للتقنيين بالترقية: “نحن نطالب على الأقل بمباراة داخلية بخصوص الترقية، فالعديد منا يتوفرون على دبلومات عليا؛ لكن لا تتم ترقيتهم”، داعيا الوزارة إلى إيجاد حل سريع لهذا الملف.
