“كفى من الاستغلال، كفى من العبودية، كفى من التمييز القانوني والفعلي تجاه حراس الأمن الخاص”، تحت هذا الشعار، خاض عشرات من حراس الأمن الخاص وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تنديدا بـ”الظلم” الذي يقولون إنه يلاحقهم.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي أطرها الاتحاد المغربي للشغل، شعارات اشتكوا فيها من اشتغالهم لساعات طويلة تزيد على اثنتي عشرة ساعة يوميا مقابل أجور زهيدة، وعدم استفادتهم من العطلة الأسبوعية والسنوية وعطل الأعياد.
يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وصف الظروف التي يشتغل فيها عمال شركات المناولة بـ”غير اللائقة”، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أن الشركات “لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل في حدودها الدنيا”.
وأكد الفاعل النقابي أن عمال الحراسة يشتغلون أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم؛ لكنهم لا يحصلون سوى على أجر ثماني ساعات فقط، دون أن يصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا، ما يجعلهم يعيشون ظروفا اجتماعية جد هشة.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها في حماية مستخدمي شركات المناولة، وغيرها من الطبقة العاملة، وضمان تطبيق القانون”، كما دعا إلى اعتماد تاريخ 15 دجنبر من كل سنة يوما وطنيا لحراس الأمن الخاص.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أيضا عمال الصيانة بالطرق السيارة، الذين دخلوا في اعتصام منذ ثلاثة شهور، لعدم احترام شركات المناولة التي يشتغلون فيها لمقتضيات مدونة الشغل وعدم تمتيعهم بحقوقهم.
وأوضح يوسف مكوري أن الاتحاد المغربي للشغل طرح على طاولة الحوار مع حراس الأمن الخاص وضعية حراس الأمن الخاص؛ “ولكن هذه الفئة ما زالت تعاني جراء عدم احترام الشركات حتى للحد الأدنى من مقتضيات مدونة الشغل”.
وتابع المتحدث ذاته أن شركات الحراسة الخاصة، باستثناء عدد قليل منها، لا تصرح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “وإذا صرحت بهم لا تصرح بعدد أيام العمل كاملة، ولا تمكّنهم حتى من الحد الأدنى للأجر، ولا من أدنى الحقوق”، على حد تعبيره.
[embedded content]
