الأربعاء 29 يوليوز 2020 – 06:25
في ظلّ استمرار حالة الطوارئ الصحية وما يرافقها من منع وقفات احتجاجية”، تساءل حزب النّهج الديمقراطي: “هل يعيش المغرب حالة استثناء غير معلنَة؟”.
وتقدّر الكتابة الوطنية للنّهج أنّ الشّعب المغربيّ يجتاز فترة عسيرة، من سماتها “القهر الاجتماعي بتسريح العمال وتعويضهم بعمال جدد خاصة بالنسبة لشركات الوساطة والمقاولة (…) وتخفيض أجرتهم، وغياب شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل، وحرمانهم من حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشرعنة ذلك من خلال قانون المالية المعدل، الذي هو قانون رجعي بالكامل، قلص ميزانية التعليم وجمد ميزانية الصحة في عز الجائحة بدل الرفع منهما كما ينص على ذلك القانون؛ فيما أغدق على الباطرونا بامتيازات مهمة، لعل أغربها تمكينها من استرجاع ما تبرعت به لصندوق تدبير جائحة كورونا المستجد”.
ويسجّل النهج الديمقراطي تحوُّل “وزير التعليم إلى محام لقطاع التعليم الخصوصي يعرقل رغبة الأسر في الانتقال إلى التعليم العمومي بسبب الجشع والسمسرة وضعف الجودة”؛ وهو الوضع الذي يزيده بلّة “الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء بجهة البيضاء على وجه الخصوص، ونفقات العيد، والقرار الارتجالي والمفاجئ بخصوص التنقل بين المدن، الذي ترتب عنه اكتظاظ غير مسبوق وحوادث سير خطيرة”.
ويزيد الحزب الماركسيّ المعارض: “رغم الحراكات الشعبية العارمة التي عرفتها العديد من المناطق، يبقى الإهمال والتهميش مصيرها منها تماسينت في قلب الريف التي عرفت احتجاجات منظمة جريئة وعارمة، وجرادة العمالية حيث احتجت الساكنة مرة أخرى على وفاة أحد عمال السندريات؛ لكن احتجاجاتها قوبلت باعتقال المناضلين وتقديمهم للمحاكمة. ناهيك عن قمع الصحافيين والمدونين وكل الأصوات الحرة، حتى أن بعض القضاة لم يسلموا من التضييق لمجرد تدوينات” وفق تعبير المصدر.
وأشاد النّهج بـ”توسع رقعة النضالات العمالية والشعبية”، ودعا إلى “التضامن معها قولا وفعلا من طرف القوى المناضلة”، مع تعبيره عن مساندته لنضالات “جماهير الجهات والأقاليم المهمشة تاريخيا التي تعاني اليوم من أزمة الماء والآثار الكارثية للجفاف”، وتضامنه مع “الفئات التي اكتوت بغلاء فواتير الماء والكهرباء”، داعيا إلى “مراجعتها طبقا للاستهلاك الحقيقي”.
