حسابات بنكية متعددة للمعطي منجب تخضع لعمليات الافتحاص المالي

على الرغم من إيداع المعطي منجب السجن المحلي العرجات، بأمر من قاضي التحقيق بالرباط، على ذمة مسطرة التحقيق الإعدادي في قضية غسيل الأموال، فإن هذه القضية ما زالت تنذر بكثير من المستجدات والمفاجآت والتطورات، على الرغم من استمرار “السرية” التي تسدلها المادة الـ15 من قانون المسطرة الجنائية على مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي.

وحسب معلومات حصلت عليها جريدة هسبريس من مصدر قريب من التحقيق، فإن عمليات الافتحاص المالي التي باشرتها وحدة معالجة المعلومات المالية UTRF مكنت من رصد توفر المعطي منجب على ثمانية حسابات بنكية؛ من بينها حسابان جاريان في اسم مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، وأن هذا الأخير كان يعمد بطريقة متواترة لإبرام عقود “الاشتراك في الودائع لأجل”، إذ قام في ظرف ست سنوات فقط بإجراء 16 عملية بنكية مماثلة على الودائع المالية المنقولة، مما سمح له باستخلاص فوائد مالية مهمة، على الرغم من أنه عمد إلى إلغاء بعض تلك الاشتراكات قبل بلوغ أجلها البنكي المحدد.

وتشير مصادر الجريدة إلى أن وحدة معالجة المعلومات المالية رصدت أيضا توفر شقيقة المعطي منجب الصغرى على خمسة حسابات بنكية، بسقف تداول مالي وبتحويلات لاقتناء عقارات تجاوزت مليوني درهم، على الرغم من أنها تشتغل مُدرّسة في محو الأمية وفي إحدى دور الحضانة بمدينة ابن سليمان.

وكانت هذه الحسابات البنكية الأخيرة والتحويلات المالية التي تم إدراجها فيها هي التي أثارت أكثر شكوك وحدة معالجة المعطيات المالية، ومعها شكوك الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال، بما فيهم المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان المالي؛ بالنظر إلى محدودية الدخل الشهري عند شقيقة المعطي منجب، بيد أن تدفقات حسابها ناهزت 3 ملايين درهم في وقت وجيز، فضلا عن استعمال اسمها لاقتناء عقاريين بقيمة مالية ناهزت مليونا ومائة ألف درهم.

وحسب مصادر الجريدة، فإن هذه الحسابات البنكية أثارت شكوك وحدات الافتحاص المالي وكذا ذهول شقيقة المعطي منجب الثانية، التي وقفت مشدوهة ومنبهرة أمام ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما أطلعوها على حجم أرصدة وأملاك شقيقتها الصغرى، وهي التي تعلم جيدا هشاشة وضعها الاجتماعي ومحدودية دخلها الشهري.