السبت 24 أكتوبر 2020 – 17:15
تُثير الألعاب الإلكترونية الخطيرة تخوفات كثيرة لدى الآباء، نظراً للأمراض النفسية والعضوية التي قد تنتج عنها في ظل الاستعمال المفرط لأجهزة التكنولوجيا الحديثة من قبل الأطفال واليافعين والشباب أيضا.
وكثيراً ما تتسبب هذه الألعاب الإلكترونية، سواء في المغرب أو في دول أخرى، في دفع ممارسيها إلى القيام بأفعال خطيرة تُؤثر على سلامتهم النفسية والجدية، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى حد محاولة الانتحار.
وقد أثار سعيد بعزيز، برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، هذا الموضوع في سؤال شفوي وجهه إلى كل من وزير الصحة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة.
وقال النائب البرلماني في سؤاله إن “العديد من الألعاب المسموح لها بالتداول على الأجهزة الإلكترونية داخل التراب الوطني، تُوصف في خانة الألعاب الخطيرة جداً، من بينها مثلاً مريم والحوت الأزرق وفريفاير”.
وأشار إلى أن “هذه الألعاب وغيرها من المصنفة في خانتها، ترتكز بداية على التحدي وإحساس الطفل أو الشاب المقبل عليها بكونه يدخل في مغامرة يكتسب منها شخصية قوية، يعتمد فيها على ذاته، ظنا منه أنه بطل، لكن بمجرد إحساسه بالأمان، يُصبح مدمناً على هذه الألعاب لينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تسود فيها القطيعة مع المحيط الأسري والعزلة التامة معهم، مقابل التفرغ للهاتف النقال أو اللوحة الالكترونية”.
ونبه البرلماني قائلاً: “في المرحلة الأخيرة يُصبح المدمن على هذه الألعاب مريضاً نفسيًا، وقد يدفع تهديده باستعمال معطياته الشخصية إلى الاكتئاب الحاد والبحث عن سبل إيذاء نفسه، ليختتم مسار حياته بالانتحار”.
وأثار النائب البرلماني في هذا الصدد مسؤولية الحكومة في حماية الطفولة، حيث أكد أن “الترخيص بتداول مثل هذه الألعاب الإلكترونية القاتلة في المغرب وعدم حجبها وفرض الرقابة عليها، يجعلها (الحكومة) شريكة في هذه الجريمة”.
وفي نظر صاحب السؤال، فإن مسؤولية وزارتي الصحة والتضامن والأسرة تكمن في حماية صحة الطفل من الأمراض النفسية والعُضوية الناتجة عن هذه الألعاب الإلكترونية الخطيرة، فيما ألقى مسؤولية الرقابة عليها على عاتق وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
كما تساءل النائب البرلماني عن أسباب عدم “تدخل الوزارات المعنية من أجل حماية صحة الطفل من الأمراض النفسية والعضوية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية الخطيرة، عبر فرض الحكومة الرقابة عليها أو حجبها ومنع تداولها”.
