قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن “التعيينات في المناصب العليا ظلت تعتمد نفس المقاربة التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء”.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن النتائج والأرقام المحصل عليها إلى غاية اليوم، “توضح أننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا”.
واعتمدت الجمعية لتعزيز طرحها على تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية، قالت إنه أظهر “ضعفا في ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من 2020”.
وحسب التقرير نفسه، فإن “تعيين النساء في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي بلغ 137 تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 1160 منصبا، أي بنسبة بلغت 11.8 بالمائة فقط”.
وقالت الجمعية: “بالرغم من الأرقام المخجلة على مستوى ولوج النساء إلى مراكز القرار في المناصب العليا، فإن الحكومة أثناء تقديمها لمشروع القانون التنظيمي 57.20 لم تتخذ أي إجراء لصالح التعجيل بتحسين نسب ولوج النساء للمناصب العليا”.
وشددت الهيئة ذاتها على “أهمية التعجيل بالإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية الفعلية التي تمكن من تحسين بيئة العمل لصالح النساء”.
وأعلنت “تشبثها بإعمال مبدأ المساواة في التعيين للمناصب العليا عن طريق اعتماد آلية المناصفة الواردة في الدستور والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا”.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى “المراجعة الشاملة لثغرات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بصفة عامة، وتجويد المواد المتعلقة بتعزيز تمثيلية النساء بصفة خاصة، كما تم تداولها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل القضاء على ما يخالف مبادئ المناصفة والاستحقاق والشفافية تجاه ترشيحات النساء واستمرار السقف الزجاجي أمام ولوجهن لمناصب المسؤولية”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
