كشفت معطيات قدمتها نعيمة بنواكريم، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معاناة الطالبات في الجامعة المغربية من التحرش الجنسي من طرف الأساتذة، معتبرة أن هذه الظاهرة “يحكُمها قانون الصمت”.
بنواكريم قالت في مقابلة مع “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، حول موضوع: “العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الجامعي”، إن بعض الجامعات المغربية “ربما طبَّعت مع التحرش الجنسي” من طرف الأساتذة إزاء الطالبات.
ورغم تذكيرها بأنها تتحدث بـ”حذر شديد” حول هذا الموضوع، وأنه “لا يمكن تعميم وجود ظاهرة التحرش الجنسي طالما لا توجد دراسات دقيقة”، فإن بنواكريم أكدت وجود التحرش الجنسي في الجامعة المغربية.
واستندت الفاعلة الحقوقية إلى تحقيق في الموضوع أجرتْه بمعيّة فاعلين آخرين بعدد من الجامعات المغربية، بيّن أن هناك مظاهر للعنف ضد النساء في الجامعة، سواء إزاء الطالبات أو الأستاذات.
وإذا كانت الأستاذات يشتكين من العنف الممارَس من طرف الطلبة، خاصة خلال فترة الامتحانات، إذ يتجرّؤون على المكلفات منهن بالمراقبة، فإن الطالبات يشتكين بالأساس من التحرش الجنسي الذي يأتي من الأساتذة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الطالبات يتعرضن للتحرش الجنسي من طرف الأساتذة، خاصة خلال فترة الامتحانات، مقابل نيلهن نقطا عالية، أو عندما ترغب الطالبة في التسجيل في سلْك الماستر، مشيرة إلى أن منظمة “ترانسبارانسي” سبق لها أن قدمت تقريرا بيّن وجود “الرشوة الجنسية داخل الجامعة المغربية”.
وحسب الإفادات التي قدمتها نعيمة بنواكريم فإنّ التحرش الجنسي الذي يطال الطالبات في الجامعة تترتب عنه تداعيات جد سلبية، تصل في أحيان إلى تدمير مستقبلهن، إذ تضطر بعضهن إلى التوقف عن الدراسة لهذا السبب.
ومن بين التداعيات الأخرى التي تترتب عن التحرش الجنسي، تضيف المتحدثة، تأثّر الصحة النفسية للضحية، إذ تضطر إلى بذل جهد كبير من أجل وضع خطط وحيَل لتفادي الاصطدام بهذا السلوك، مشيرة إلى أن خطورة التحرش الجنسي تكمن في كون الضحايا لا يستطعن أن يصرّحن بما يتعرّضن له، خوفا من تحميلهن المسؤولية، أو منعهن من إتمام دراستهن من قبل أهلهن.
وأضافت الحقوقية أن من بين الأسباب التي تدفع الطالبات ضحايا التحرش الجنسي داخل الجامعة المغربية إلى الصمت غياب آليات للتظلم، وزادت: “في ظل غياب هذه الآليات تظل هذه الظاهرة محكومة بجدار الصمت”.
