الخميس 08 أكتوبر 2020 – 10:10
طالبت فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنفيذ مضامين الاتفاق متعدد الأطراف (العقد-البرنامج 2020-2022)، وتمكين شغيلة القطاع السياحي من الدعم، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.
ودعت هذه الوثيقة السلطات الحكومية إلى تمكين عمال وعاملات شركات المقاولة من الباطن (Sous traitance) والمرشدين السياحيين من الدعم، منددة بفرض هذه الجهات البطاقة المهنية البيوميترية biométrique – التي تكرس الهشاشة- كشرط أساسي للاستفادة من ذلك.
وجددت AMDH مراكش دعوتها إلى السلطات الحكومية من أجل رفع كل العراقيل لتمكين الفئات من الدعم، عبر وضع ضوابط أخرى تراعي الوضعيات المهنية المختلفة مع اعتماد درجات الضرر كأساس للدعم المادي.
وجدد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة الحمراء المطالبة بإعادة النظر في كل المخططات التنموية التي تستهدف المدينة، والإقرار بأن الاعتماد على قطاع خدماتي هش وسريع التأثير بالأزمات ساهم في تكريس الهشاشة وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية بمدينة مراكش.
كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بضرورة الاهتمام بالمهن والحرف المرتبطة بالصناعة التقليدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم لممتهنيها، مؤكدة أن إخراج مراكش من الأزمة التي تعيشها رهين بتنويع مصادر خلق فرص الشغل وبدائل اقتصادية غير مرتبطة بالقطاع السياحي.
ضرورة احترام القانون وحمل المشغلين في قطاعات الفندقة والمطاعم والملاهي الليلية والحانات والمقاهي، بالتصريح بالعاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانا لحقهم في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، مطلب آخر لبيان AMDH مراكش.
وحمّل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة والمؤسسات بمختلف درجاتها الاستهتار بالقانون والتنكر لحقوق الشغيلة، وترسيم السمسرة في اليد العاملة، وتفشي التهرب من التصريح في CNSS؛ وهو ما يخلف نتائج اجتماعية كارثية، منها الزج بفئات عريضة في التهميش والعطالة والفقر بشكل جلي في ظل الجائحة.
وتخوض شغيلة شركات المناولة بالقطاع السياحي، منذ أسابيع، وقفات احتجاجية تنديدا بحرمانهم من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه، مستنكرين فرض الجهات المسؤولة عليهم ضرورة التوفر على البطاقة المهنية البيوميترية biométrique -التي تكرس الهشاشة- كشرط أساسي للاستفادة من الدعم ضدا على إرادتهم.
