لم تعد من تحركات تقنع الحركة الحقوقية المغربية للإفراج عن معتقلي حراك الريف دون مناسبة؛ فقد ثبتت مسطرة العفو الملكي نفسها خيارا وحيدا لإنهاء معاناة المعتقلين ومعهم عائلات تكابد الانتظار وتتحمل مشاق التنقل لزيارتهم.
وعلى امتداد السنوات الماضية، تكرس خيار العفو أمام كل الوساطات والمحاولات التي تخوضها العائلات، لكن حقوقيين يرون “الأمر متقاطعا بضغط الفعاليات، ومجيء العفو السياسي جوابا على قرار الاعتقال ذي الصبغة السياسية بدوره”.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي حراك الريف، وهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول، وسمير إغيد، ومحمد حاكي، وجواد أمغار، وزكريا أضهشور، ومحمد محدالي، ومنير بنعبد الله، وسليمان أنكوري.
عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي، قال: “بقي عشرة من معتقلي حراك الريف وراء القضبان، أي كبار قادة الحراك”، وأبدى أسفه لكون “شروط الإفراج عنهم بعفو ملكي ترتبط حصرا بإرادة الدولة، على ضوء قبولهم والتزامهم بما تمليه عليهم”.
وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “الحديث عن دور ما للحركة الحقوقية صعب؛ فللأسف الدولة منذ سنوات الحراك أزاحتها بشكل كلي ولم تعد تكترث لدورها في حل الأزمة، وبالتالي لم تعد تعترف لها بأي دور وساطة يمكن أن تلعبه”.
واعتبر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، ضمن التصريح ذاته، أن “هذا الأمر خلل استراتيجي، تتحمل مسؤوليته الدولة”، مسجلا أن “المجتمع المدني يبقى صمام أمان في الدول التي تراعي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
من جهتها هنأت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المفرج عنهم، معتبرة أن أمر المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المتبقين “لا يقتصر على عشرة من قيادات حراك الريف، بل يمتد إلى صحافيين ومدونين آخرين وجب الإفراج عنهم وتمكينهم من الحرية”.
وأوضحت الرياضي، في تصريح لهسبريس، أن “الدولة متمادية في ضرب الحريات والإبقاء على كل من عبر عن رأيه داخل السجن”، متأسفة لما أسمته “استمرار الظلم”، مثمنة في المقابل صمود المعتقلين وعائلاتهم التي تقاسي.
وأشارت المتحدثة إلى أن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين “لن يكون سوى بضغط الحركة الحقوقية، مثلما جرى سابقا”، مؤكدة أن “قرار العفو سياسي، وهو إجابة عن سبب الاعتقال السياسي، فمن دخل السجن بقرار سياسي لا يخرج منه سوى بمثله، كما جرى مع معتقلي القرن الماضي”.
