الخميس 16 يوليوز 2020 – 23:00
ملف آخر يرخي بظلاله على علاقة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر بالشغيلة التعليمية؛ فعلى بعد أيام من استئناف امتحانات الباكالوريا الاستدراكية، ما يزال الأساتذة يرفضون قرار التنقل من أجل توقيع محاضر الخروج، خصوصا من يقطنون منهم في مناطق بعيدة عن المؤسسات، فضلا عن تزامن الفترة مع عيد الأضحى.
واحتد النقاش حول “محضر الخروج” هذه السنة أكثر مقارنة مع السنوات السابقة؛ إذ يقول الأساتذة الغاضبون من تمسّك الوزارة بهذا الإجراء إنه يتناقض مع الرغبة في تطوير مشروع الرقمنة الذي انخرط فيه المغرب، والذي توجد المنظومة التعليمية في قلبه بعد خوض تجربة التعليم عن بعد هذه السنة، والسعي إلى تكريس هذا الخيار مستقبلا.
ويرفض المحتجون التنقل في الظرفية الحالية بسبب استمرار خطر جائحة كورونا، كما أن تزامن التوقيع مع فترة “العيد الكبير” يجعل مأمورية الوزارة بإقناع الأساتذة صعبة، بالنظر إلى حجم السفريات التي تكون قبيل هذه المناسبة الدينية، وصعوبة حجر تذاكر العودة من مناطق بعيدة.
محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن قضية محضر الخروج خلقت شرخا جديدا بين الوزارة وشغيلة قطاع التعليم، خصوصا وأن توقيعه جاء متزامنا مع فترة عيد الأضحى، وما يصاحبها من صعوبة على مستوى تدبير التنقلات بين المدن.
وأضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محاضر الخروج لا معنى لها، مؤكدا أن أي قرار للاحتفاظ بها سيكون بسبب تعنت الوزارة التي تود إدخال الشغيلة في مشاكل عديدة، موردا أنه “ستنشب عديد من الصراعات بين المديرين والأساتذة بسبب المرونة التي تحدثت عنها الوزارة”.
وبخصوص الصدامات، قال الفاعل النقابي ذاته إن “تقدير المرونة سيختلف من مؤسسة إلى أخرى، وبالتالي لا بد من مشاكل بين طرفي العملية”، وانتقد دعوات التوقيع عن بعد بدورها “لكون الأمر لا يستدعي أي إجراء أصلا”، مطالبا بالاكتفاء بمحاضر الدخول فقط.
واستغرب كريم اعتماد التعليم عن بعد منذ بداية أزمة كورونا وفي الوقت نفسه عدم التسامح مع الأساتذة فيما يخص محاضر الخروج، مؤكدا أن “الوزارة لا تراعي الظروف الاستثنائية الحالية؛ فالعديد من نساء ورجال التعليم يقطنون في مدن بعيدة عن المؤسسات التي يشتغلون فيها ومن المستحيل ضمان تنقل آمن لهم”.
