في الوقت الذي شرعت فيه جمعيات نسائية في الترافع حول تحقيق المناصفة بالمجالس المنتخبة، أطلقت جمعية بسمة لرعاية الأسرة بالدار البيضاء حملة ترافعية من أجل تمكين الجماعات ذات نظام المقاطعات من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.
وأقدمت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، التي تعنى بحقوق النساء على مستوى العاصمة الاقتصادية، على إطلاق حملة ترافعية تروم إنصاف المقاطعات الجماعية عبر تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالي تعزيز تواجد النساء في المجالس المنتخبة.
وأكدت الجمعية على لسان رئيستها ليلى بوهو، خلال لقاء تكويني نظم في إطار مشروع المبادرة المحلية لتمكين النساء بعمالة مقاطعة عين الشق، أن النصوص التشريعية المنظمة للجماعات غيبت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بالمقاطعات الجماعية ذات نظام وحدة المدينة، على غرار الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس وطنجة.
وشددت رئيسة الجمعية على أنه “تبين لنا وجود إغفال لهيئة المناصفة وتكافؤ الفرص في النصوص التشريعية المنظمة للجماعات الترابية، خاصة في المقاطعات الترابية التي هي ضمن نظام وحدة المدينة، مثل الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، مما استجوب تنبيه الحكومة والبرلمان إلى هدا الخلل في التشريع، عبر مذكرة ترافعية أعدت بشراكة مع مجموعة من الفعاليات الجمعوية والنقابية والسياسية”.
من جهته، شدد نبيل بوشرمو، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر بأكادير، على أنه رغم التطور التاريخي الذي عرفته النصوص التشريعية الخاصة بالجماعات، إلا أنها مازالت تتضمن بعض النقائص.
ولفت في هذا الصدد إلى أن هذه النقائص تعتري “استراتيجية تحقيق مبدأ المناصفة؛ إذ إنه بالرغم من الإصلاحات القانونية والآليات المؤسساتية المستحدثة الداعمة لهذا الخيار الاستراتيجي، ما زال هناك خلل بنيوي بين النساء والرجال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ما زالت المرأة تعاني ظروف الفقر والبطالة والأمية أكثر من الرجل”.
بدوره، اعتبر سعيد رشيق، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، أن المذكرة الترافعية التي تقدمت بها جمعية بسمة لرعاية الأسرة تأتي “في سياق انخراط مجموعة من النساء الفاعلات بمقاطعة عين الشق، ممثلات للنسيج الجمعوي، مقاولات، منتخبات، موظفات، عاملات، ربات بيوت وطالبات، في مسار تشاوري عنوانه الوقوف على مسافة من الموضوعية من حصيلة خمس سنوات من تفعيل أدوار هيئات المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الجماعي للدار البيضاء ضمن مسار تشخيص تشاركي”.
وأشار المتحدث إلى أن “النساء المشاركات في الدورات التكوينية والورشات بهذا المشروع سجلن قصورا ملموسا في مسار تنزيل مبدأ المناصفة وإدماج المرأة في محيطها السوسيو-اقتصادي، في مجموعة من المستويات التي تحتاج إلى التجويد والتدقيق قصد ضمان تنزيل ديمقراطي وسليم للمقتضيات الدستورية”.
