لم تلق خرجة الكاتب المغربي سعيد ناشيد بشأن “طرده على أيدي الإسلاميين” من الوظيفة العمومية التصديق التام من لدن متتبعي قضيته؛ فقد نشبت تقاطبات تطالب بضرورة تبين حقيقة ما جرى قبل إلقاء التهمة على طرف معين.
وما تزال القضية مبهمة التفاصيل؛ فأمام تشبث الكاتب ناشيد بقصة طرده التعسفي من الوظيفة العمومية، رفضت وزارة التربية الوطنية هذه الرواية، باسطة المسطرة القانونية المتبعة لاتخاذ قرار الطرد.
هذا التقاطب اعتلى وسائل التواصل الاجتماعي بدورها؛ فإلى جانب متضامين مع ناشيد، تسارعت أقلام أخرى للتعبير عن رفض تغيبه عن القسم وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ بداعي التأليف والمشاركة في الندوات.
وبعد موجة تضامن واسعة في صفوف كتاب ومؤلفين، بدأت القضية تهدأ عقب الأسئلة التي يطرحها مناصرون لقرار وزارة التربية الوطنية، وصعوبة مسطرة الطرد من الوظيفة العمومية.
وطالب معلقون ناشيد باللجوء إلى القضاء الإداري، من أجل التيقن من سلامة مسطرة وزارة التربية الوطنية، معتبرين رمي المسؤولية على حزب “البيجيدي” صعب التصديق، استحضارا للحساسيات المتنوعة داخل وزارة “التعليم”.
وفي مقابل مناصري خطوة الطرد، تبدي أطراف أخرى استغرابها محاصرة كاتب مغربي، خصوصا وأن من يقدمون على الكتابة والنشر قلائل، وعوض مساندتهم يلقون الطرد النهائي وقطع الأرزاق.
وخرجت جمعيات حقوقية وشخصيات نقابية لتسجيل تضامنها مع الكاتب المغربي، لكن التشنج ما يزال الطابع الأساسي لرواية مختلف الأطراف، في انتظار حسم نهائي.
واعتبرت الوزارة في معرض ردها على ناشيد أن قرار العزل المتخذ في حقه، إنما هو قرار إداري صرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، التي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي.
واتخذ القرار، تقول الوزارة، بناء على تقاعسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري.
هذه المعطيات يرفضها ناشيد رفضا باتا، ويشدد على أنه خلال مساره التعليمي كاملا لم تتخذ ضده أي عقوبة تأديبية، كما لم تسجل عليه أي ملاحظة، موردا أن أعضاء “البيجيدي” يحاربونه من أجل كتاباته.
ويكتب سعيد ناشيد في مواضيع الدين والعلمانية وأسئلة التنوير، وله كتب عديدة منها: “الحداثة والقرآن”، و”رسائل في التنوير العمومي”، و”قلق في العقيدة”، و”الاختيار العلماني أسطورة النموذج”.
