الخميس 11 يونيو 2020 – 22:10
في وقت اختارت السلطات الحكومية تقسيم مجال تخفيف الحجر الصحي إلى منطقتين فإن خبراء شاركوا في أشغال الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، بشراكة مع وزارة الصحة، ومجموعة من المنظمات والهيئات في مجال الصحة والمقاولات والإعلام، مؤخرا، حول سبل إنجاح رفع الحجر صحيا واقتصاديا، أكدوا أن رفع الحجر “لا يمكن إلا أن يكون تدريجيا وجهويا كما هو معمول به في العالم بأسره، بناء على الحالة الوبائية لكل جهة”.
وشدد المشاركون في هذه الندوة، وفق التوصيات التي خرجوا بها، على مسؤولية المواطنات والمواطنين في إنجاح هذه المرحلة والانتقال إلى أخرى، باحترام التدابير الحاجزية الوقائية، المتمثلة في التباعد الجسدي والحرص على تعقيم الأيدي وتنظيفها باستمرار ووضع الكمّامات.
ولفت هؤلاء المتدخلون في هذا الصدد إلى كون “المسؤولية لتحقيق هذا الهدف فردية وجماعية على حدّ سواء، وكلما كان الالتزام أكبر كلما أمكن الخروج من دائرة قيود الطوارئ الصحية نحو دائرة أخف، كما وقع في دول متعددة، وأمكنت بذلك عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية”.
وأوضح المتدخلون المشتغلون في قطاع الصحة أن “التواجد في منطقة يحضر فيها الوباء اليوم لا يعني بالضرورة المكوث فيها دوما، إذ كلما تم التعامل بجدية لمواجهة الجائحة ومنع انتشار عدوى الفيروس كلما تم الانتصار عليه في زمن أقرب”.
ولإنجاح رفع الحجر اقتصاديا، دعا المشاركون في الندوة إلى “تشجيع السياحة الداخلية وتقديم منتجات تتوافق مع القدرة الشرائية لعموم المواطنين، للمساهمة في تجاوز القطاع لأزمته واسترداد عافيته”.
وأشار المتدخلون إلى ضرورة “فسح مجال أكبر للصناعة المحلية والاعتماد على الذات كمنظومة إنتاجية وصناعية، خاصة في صناعة الحياة، المرتبطة بالأدوية والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات والتغذية وتبني خيار الرقمنة”.
وأكدوا في توصياتهم على أهمية الدعوة التي وجهها وزير الصحة للمواطنين والمواطنات “من أجل إيلاء أهمية كبيرة لوضعهم الصحي ومتابعة علاجاتهم، في المستشفيات العمومية وبالقطاع الخاص، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتفادي أي تأخير في هذا الصدد حتى لا يكونوا عرضة لتبعات ومضاعفات صحية وخيمة”.
ودعا هؤلاء، من خلال مداخلاتهم، وزارة الصحة إلى “اعتماد المقاربة نفسها التي انتهجتها مع أطباء الأطفال بالقطاع الخاص، والتي مكنت من رفع معدل تغطية التلقيح وطنيا من 63 إلى 93 في المائة، والعمل على إعداد كبسولات وبرمجة حملات تحسيسية وتوعوية في هذا الصدد”؛ كما شددوا على وجوب “تحفيز القطاع الصيدلاني وتمكينه من مكتسبات لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي ترخي بتبعاتها على 12 ألف صيدلاني و40 ألف مساعد على امتداد ربوع الوطن”.
