الأربعاء 30 شتنبر 2020 – 06:30
أعلنت وزارة الصحة، بداية الأسبوع الجاري، عن توسيع شبكة المختبرات الخاصة المسموح لها بإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بشروط، وهو المطلب الذي سبق أن رفعه خبراء في الصحة، إلا أن البعض يرى أن ارتفاع ثمن الاختبار قد يكون عائقا أمام سرعة الكشف والعلاج.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “القاعدة تقول إنه كلما كانت وتيرة الكشف مرتفعة، خاصة في حالات الأشخاص بدون أعراض، ارتفع عدد الحالات المؤكدة، وبالتالي فالأمر يتعلق بمسألة إيجابية، خاصة أن التعميم تم بشروط”.
وأوضح الناجي أن ارتفاع الكشف عن الحالات المؤكدة أمر إيجابي لأنه يسمح بمعرفتها “من أجل محاصرتها أكثر فأكثر”.
طيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، قال من جانبه: “استجابة للمطلب الذي سبق أن نادينا به، تم إشراك جميع المختبرات الخاصة في إجراءات فحص كوفيد-19″، مضيفا في تصريح لهسبريس أنه “للتحكم في الوباء، يجب توفر شرطين: احترام الإجراءات الاحترازية من قبل الناس، وقدرة المنظومة الصحية على اكتشاف الحالات بشكل سريع. وفي حال تعثر الاثنان، هناك الإجراءات الترابية لمحاصرة البؤر”.
وتابع حمضي قائلا: “حاليا الدولة تقوم بـ22 ألف اختبار كمعدل يومي، وهو رقم غير كاف، وبالتالي يمكن إفلات كثير من الحالات، خاصة أن الأشخاص الذين يحسون بالأعراض لا يتوجهون إلى الطبيب إلا بعد مضي يومين أو ثلاثة من بداية المرض، وحينما يتم توجيههم لإجراء فحص كورونا، يطلب منهم الانتظار لوقت أطول، وانتظار النتائج ليومين إضافيين. وبالتالي، هناك تأخر في العالم كله، لكن في المغرب تأخر أكثر”.
وشدد المختص ذاته على أن “إدماج المختبرات الخاصة سيساهم في خفض مستوى هذا التأخر، لكن يبقى إشكال العائق المادي”، موردا أن “ثمن الفحص هو ما بين 600 و700 درهم. وفي حالات الكشف عن المخالطين، قد يضطر أكثر من شخص واحد في الأسرة لإجراء الاختبار. وبالتالي، أغلب المواطنين سيتوجهون إلى المختبرات العمومية، وهو ما سيبقي على التأخر”.
ولتجاوز هذا العائق ومساعدة المنظومة الصحية، اقترح حمضي عقد اتفاق بين المختبرات الخاصة وصناديق التأمين من أجل إجراء التحاليل دون أداء من المؤمن له، أو يؤدي فقط الفرق وتتكلف الصناديق بالباقي، خاصة أن هناك 13 مليون مغربي مستفيدون من التأمين الصحي، وقال إن ذلك “سيساهم في السرعة في الكشف وتخفيف الضغط على القطاع العمومي”.
