الأربعاء 24 يونيو 2020 – 00:30
عودة تدريجية للاحتقان داخل القطاع الصحي مردها إلى الخلافات الأخيرة بين عديد من الهيئات النقابية ومسؤولي وزارة الصحة في عدد من أقاليم المملكة، بخصوص السياسات العمومية المنُتهجة من لدنها، مطالبة بتنظيم وفتح الحوار الاجتماعي القطاعي قصد الاستجابة لمطالب المهنيين.
وفي هذا الصدد أعربت مجموعة من فروع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيانات استنكارية توصلت هسبريس بها، عن تنديدها بـ”التضييق على الحريات النقابية، والتملص من لغة الحوار الجاد، وتفضيل سياسة الهروب إلى الأمام”.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة في الرباط-سلا-القنيطرة أن “المشرع المغربي منح أهمية كبرى للعمل النقابي، وأدمجه ضمن الحقوق الأساسية للمواطن، إذ نص عليها في كل دساتير المملكة منذ 1962″، مبرزا أن “الحوار يلعب دورا مهما في مجال العمل النقابي، لكونه الأسلوب الأنجع لفض النزاعات بين الفرقاء الاجتماعيين”.
من جانبها، راسلت المنظمة الديمقراطية للصحة وزير الصحة، الإثنين، لـ”تحديد مقابلة تروم بسط وجهة نظر نقابية في بعض الملفات الآنية التي تستأثر باهتمام الشغيلة الصحية، بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، أهمها صرف التعويضات والحوافز المادية المتعلقة بهذه الفترة الاستثنائية”.
كما طالبت المنظمة، في مراسلتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بـ”التعجيل بمراجعة القوانين الأساسية للأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين والمساعدين التقنيين والإداريين، من أجل تحسين الأجور والتعويضات ونظام الترقي المهني والتكوين؛ فضلا عن الملفات العالقة، مثل الترقية الاستثنائية لضحايا سنتين من التكوين”.
