أقر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بأن أكبر إشكال يواجه مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، لا سيما في شقه المتعلق بإرساء تغطية تأمينية شاملة وموحدة، هو الخصاص المهول الذي تعاني منه المنظومة الصحية بالمملكة.
وكان الملك محمد السادس ترأس، يوم الـ14 من أبريل الجاري بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. ويهدف المشروع إلى التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
ويتعلق المشروع، الذي تعكف وزارة الصحة على إعداد خارطة طريق لتنزيله، بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ولجأ المغرب أمام هذا الخصاص إلى فتح القطاع الطبي أمام الكفاءات الأجنبية وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة وتشجيع التجارب الناجحة.
وحسب الأرقام الرسمية المتعلقة بالخصاص في الأطباء، فإنه يصعب إنجاح هذا الورش الاجتماعي إذا لم يتم ضخ موارد بشرية جديدة بالآلاف في القطاع، ولا سيما أن هناك جهات وأقاليم لا تتوفر على كثير من التخصصات الطبية؛ وهو ما يدفع المواطنين القاطنين بها إلى قصد العاصمة الرباط أو الدار البيضاء.
وكشف خالد آيت الطالب عن وجود نقص مزمن في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، إذ تعرف الوضعية الراهنة بحسبه عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهنيي الصحية بحاجيات تصل إلى 97.566 (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين).
وأوضح وزير الصحة أن الكثافة الحالية لا تتعدى 1,7/1.000 نسمة (ما يعني خصاصا مُهولا يصل إلى 2,75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة)، معتبرا أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقُم الطبية والتمريضية والتقنية “تطرح تحديا كبيرا بالنسبة إلى القطاع الصحي، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30%، إضافة إلى تراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية ببلادنا، وانعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها”.
وناهيك عن رفض الأطباء المتخرجين الجدد الالتحاق بالقطاع العمومي، فإن البنيات التحتية والتجهيزات داخل المستشفيات لا تساير ورش تعميم التغطية الصحية، إذ إن أغلبها بات متهالكا بسبب ضعف سياسة الصيانة أو الضغط المتزايد عليها.
وتنضاف إلى ذلك، حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، محدودية تمويل القطاع الصحي الذي يعتمد، بشكل رئيسي، على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل إلى 50,7 في المائة (مقارنة بالمعايير الدولية المحددة في 25 في المائة)، وضعف التمويل التأميني والتعاضدي الذي لا يتجاوز 25 في المائة، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز نسبة 6 في المائة من الميزانية العامة للدولة (بينما توصي منظمة الصحة العالمية بـ12 في المائة).
ولمواكبة الورش الملكي، تسعى وزارة الصحة إلى إحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون-الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المهن الصحية، ثم تحفيز الأطباء والممرضين للاشتغال في القطاع العمومي.
