بدأ “موسم الهجرة” إلى الشواطئ مبكرا هذه السنة من لدن الأسر المغربية الراغبة في نسيان مشاغل “الحياة الكورونية”، غير أن تلك الحركة الكثيفة، في نهايات الأسبوع، أدت إلى تراكم أكوام من النفايات بجنبات الشواطئ، خاصة تلك القريبة من المدارات الحضرية.
ولاحظت هسبريس العديد من مشاهد رمي المخلّفات بشواطئ الدار البيضاء والقنيطرة، في ظل ضعف حملات التحسيس من طرف الجمعيات النشطة في المجال البيئي، اعتبارا لحالة “الطوارئ الصحية” التي تمنع التجمعات العمومية في كل ربوع التراب الوطني.
وضعية الشواطئ الحالية دفعت عددا من الشباب المغاربة إلى إطلاق حملة توعوية، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل شعار “خلي بلاصتك نقية”، حفاظاً على نظافة الشواطئ العمومية قبل حلول موسم الاصطياف الفعلي في شهري يوليوز وغشت.
وبالنسبة إلى أيوب كرير، الباحث في التنمية المستدامة، فإن الأسر مشتاقة بشدّة إلى زيارة الشواطئ المغربية بعد فترة طويلة من لزوم المنازل في “فترة كورونا”، الأمر الذي أثر بالسلب على نفسية المواطنين الذين يتوافدون بكثافة على الشواطئ خلال هذه الأيام.
ويوضح كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جنبات الشواطئ أصبحت ممتلئة بالأزبال في ظل النقص الحاد لوسائل جمعها، ما يسائل كذلك السياسات الرسمية في هذا الصدد، رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها “وزارة البيئة”، بتعبيره.
ويؤكد الباحث عينه أن توقف الأنشطة الثقافية طيلة فترة تفشي الجائحة ساهم في تراكم أكوام النفايات بالشواطئ البحرية، نظرا إلى “انقطاع” أنشطة التحسيس والتوعية التي تنظمها الجمعيات البيئية في فصل الصيف، الأمر الذي ينعكس بالسلب على حصيلة التجاوب من طرف الساكنة.
ويشير الخبير ذاته إلى أن الجماعات الترابية مطالبة بتعزيز حاويات القمامة في جنبات الشواطئ، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطقم المشتغلة في العطل، لاسيما في الشواطئ القريبة من المجالات الحضرية، لأنها تشهد حركة كثيفة من لدن الزوار.
ويشير رئيس جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة” إلى أن السلطات المحلية مدعوة إلى تطبيق القانون بشكل صارم في الشواطئ القريبة من المصانع والمعامل، من خلال المنع الكلي لإلقاء النفايات في البحر، قصد تفادي ارتفاع نسب التلوث بالمناطق البحرية.
