أوصت دراسة تطرّقت لأثر الحجر الصحي على العنف ضد المرأة المغربية، بالعمل على “زيادة الوازع الديني عند الرجال من أجل تقليل معدلات العنف ضد النساء في المغرب”، مع “تشديد العقوبات والإجراءات الخاصة بالرجال الممارسين للعنف”.
ودعت دراسة للباحث المصري محمد شعبان عبد العزيز، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “تبني المبادرات الفردية والجماعية الهادفة إلى تقليل مشكلات المرأة في المغرب”، كما أوصت بـ”الاهتمام البحثي والأكاديمي بظاهرة العنف ضد المرأة في المغرب، وخاصة في أوقات الحجر الصحي، من أجل الوصول إلى حلول عملية يمكن أن تساهم في تقليل معدلات العنف”.
وسلطت الدراسة الضوء على تأثر المرأة المغربية بـ”الآثار الاجتماعية والنفسية التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا في المغرب”، وتبعات ذلك التي أهمها “تزايد معدلات العنف ضد المرأة في المغرب”.
كما ذكّرت بأن العنف الأسري قد صار منتشرا في كثير من دول العالم بسبب جائحة “كورونا”، مستحضرة في هذا السياق ما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط في دراسة نشرت يوم 27 يوليوز 2020 حول معاناة مغربيٍّ من أصل أربعة من حالات الصراع مع الأشخاص الذين عاش معهم خلال فترة الحجر الصحي.
وذكرت الدراسة أن “الحجر الصحي” كان له دور في “تصاعد العنف الأسري ضد المرأة”، و”كشف الحجر الصحي عن مجموعة من الإشكاليات التي ساهمت في تكوين بيئة ملائمة لظهور العنف الأسري ضد المرأة المغربية”.
دروس الحجر هذه، ينبغي استحضارها، وفق المصدر ذاته، للحذر من “احتمال تزايد العنف” بسبب “جعل أغلب الأسر في فضاء مغلق، ولفترات طويلة”؛ علما أن هذا سبق أن أدى إلى “زيادة الاحتقان والتوتر بين الأزواج، وبالتالي وقوع حالات محتملة من العنف الممارس من قبل الرجال، وخاصة الذين يعانون من ضغط نفسي ومشكلات صحية ومالية، ناهيك عن تزايد الخوف والهلع من كورونا”.
واستشهدت الدراسة بنشرة للمندوبية السامية للتخطيط حول العلاقات الاجتماعية في ظل جائحة كورونا، ذكرت فيها أن تربية الأطفال وتدبير ميزانية الأسرة والأشغال المنزلية كانت “محور الصراع بين الزوجين في مرحلة الحجر الصحي”، وشكلت الخلافات حول دراسة الأبناء وتربيتهم نسبة 12 في المائة.
كما أخذ العمل البحثي عددا من العوامل بعين الاعتبار عند الحديث عن أسباب تزايد العنف ضد النساء خلال “الحجر”، من قبيل: الفقر والجهل والبطالة.
وحول آليات محاربة العنف ضد المرأة أثناء الحجر الصحي، سجلت الدراسة إسهام جمعيات مدنية في “التصدي لمشكلة العنف ضد النساء”، وقرار كثير منها تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى والاتصال من النساء المعنفات من أجل تقديم الدعم النفسي وتوفير النصائح اللازمة، رغم أن “فاعلية الجمعيات” يرافقها واقع عدم تغطيتها “الكثير من المناطق الجغرافية في المغرب”.
ومن بين الآليات التي ذكرتها الدراسة، “قانون الطرد الزوجي”، الذي مكن من التدخل وإرجاع النساء المطرودات من بيت الزوجية في الحال.
وقالت الدراسة: “هناك وعي لدى السلطات المغربية بالعنف ضد المرأة”، وهو ما تدلّ عليه “المبادرة التي أعلنت عنها النيابة العامة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، من خلال إطلاق رقم (8350) من أجل التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، بجانب مبادرات أخرى”.
هذا العمل لا يعني، وفق الدراسة، أن المغرب لا يحتاج “مزيدا من الجهود من أجل مستقبل أفضل للمرأة المغربية، يخلو من العنف”، خاصة في أوقات استثنائية مثل “الحجر الصحي”.
