أفادت معطيات رسمية بأن نسبة الزواج المبكر تصل إلى 13.9 في المائة وسط نساء المدن المنحدرات من أسر ميسورة، فيما تصل إلى 28.3 في المائة لدى النساء المنحدرات من الأسر القروية الأكثر فقرا.
جاء ذلك في دراسة حول “مظاهر التمييز متعدد الجوانب الذي يطال النساء في المغرب”، المنجزة من قبل المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في المملكة.
وجرى تقديم خلاصات هذه الدراسة عبر ندوة رقمية حضرها حسن المنصوري، الكاتب العام للمرصد، إلى جانب سيلفيا لوبيز إيكرا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، وليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب.
والمرصد الوطني للتنمية البشرية هو مؤسسة مستقلة محدثة لدى رئيس الحكومة، تتمثل مهمتها في تحليل وتقييم وقع مشاريع وبرامج التنمية البشرية في المغرب.
وتشير معطيات الدراسة إلى أن النساء والفتيات القرويات الأكثر فقرا هن الأكثر تعرضا للتمييز مقارنة بنساء وفتيات الحواضر الأكثر غنى، لا سيما من حيث الولوج إلى التعليم؛ إذ إن معدل الأمية مضاعف عند الفئة الأولى، كما أن إكمال الدراسة الجامعية يناهز 8.9 في المائة لدى الفئة الأولى مقابل 55.3 في المائة لدى الفئة الثانية.
وذكرت الدراسة أن أوجه القصور الأكثر وضوحا في جهات فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تكوان الحسيمة، تتجلى في الولوج إلى التعليم والاستفادة من الرعاية الصحية واللجوء إلى الاستشارات قبل الولادة والولادة في بيئة خاضعة لإشراف طبي.
وكشفت الدراسة أن العنف ضد المرأة ما يزال منتشرا بشكل مرتفع في المناطق الحضرية بنسبة 58 في المائة، ويصل إلى 55 في المائة في المناطق القروية، ويتجلى في كل من المحيطين الخاص بنسبة 52 في المائة والعام بنسبة 48 في المائة.
وبينت الدراسة أن النساء المحرومات من بعد من أبعاد الرفاهية بسبب هويتهن متعددة الجوانب، غالبا ما يكنَّ أكثر عرضة لتراكم الحرمان.
ويتجلى من المعطيات أن 32.4 في المائة من النساء في سن 18 سنة أو أكثر، أي ما يقارب أربعة ملايين امرأة، يواجهن حرمانا متزامنا في ثلاثة أبعاد تتعلق بأهداف التنمية المستدامة؛ بحيث لا يحصلن على الرعاية الصحية ولم يكملن المرحلة الثانوية من الدراسة ولا يتوفرن على وظيفة لائقة.
كما يظهر الحرمان في كون 63.7 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة واللواتي واجهن قصورا تعليميا، لا يتوفرن على عمل لائق، كما أن 2.6 في المائة من النساء غير العازبات، ما بين 15 و49 سنة، لم يتلقين استشارات قبل الولادة ولم يستفدن من الولادة تحت إشراف طبي.
جدير بالذكر أن الدراسة اعتمدت على معطيات البحث الوطني لتتبع الأسر التي أنجزها المرصد سنة 2017 وتم إثراؤها بتحقيقات ميدانية، وهو ما مكن من الوقوف على مظاهر التمييز بين النساء والفتيات من خلال دراسة الأبعاد المرتبطة بأهداف التنمية البشرية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والعمل والزواج المبكر والعنف.
واسترشدت الدراسة بمفهوم مظاهر التمييز متعدد الجوانب، الذي أتاح لأول مرة في المغرب تسليط الضوء على الفوارق القائمة بين الفئات المختلفة من النساء والفتيات وكيف تترجم التفاعلات بين مختلف أشكالها إلى حرمان من حيث الرفاه.
