الجمعة 05 يونيو 2020 – 08:26
دعت جمعية حماية الأسرة المغربية إلى فرض إجبارية محو الأمية في المملكة، لأنها مازالت متفشية رغم كل الجهود التي بُذلت منذ أكثر من نصف قرن، وما كلف ذلك ميزانية الدولة، إضافة إلى مصادر التمويل الدولية.
دعوة الجمعية جاءت في بلاغ أصدرته حول “الظرفية الاجتماعية في ظل أزمة فيروس كورونا”، توصلت به هسبريس، اعتبرت فيه أن “التربية والتعليم يعتبران مدخلين أساسيين لرفاه الفرد وتنمية المجتمع وإنعاش الاقتصاد، ويبدأ الأمر من خلال فرض إجبارية محو الأمية”.
وحسب الجمعية، التي تأسست سنة 1963، فإن استمرار وُجود نسبة كبيرة من الأمية (حالياً 29 في المائة)، خاصة في الأوساط القروية وبين النساء، يُعتبر مرضاً مزمناً وعائقاً كبيراً يجب العمل على استئصاله في أقصر مدة.
ويسعى المغرب إلى خفض نسبة الأمية في البلاد إلى أقل من 10 في المائة بحلول سنة 2026 وإلى 20 في المائة بحلول سنة 2021، وتعمل على تنسيق الجهود لتحقيق هذه الأهداف الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وتُساهم كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، في مساعي محو الأمية في المملكة. وتُعتبر النساء أكبر الفئات المقبلة على برامج تعلم القراءة والكتابة.
وأوضحت جمعية حماية الأسرة المغربية أن المقصود بالقضاء على الأمية ليس فقط تعليم الأبجدية القرائية والكتابية، ولكن تعزيزها بمضامين تسعى إلى توعية المواطنين وتلقينه مقومات الوطن الحضارية والتاريخية والجغرافية، والقوانين المنظمة للعلاقات بين المواطنين والمؤسسات، مثل تبسيط وشرح مضامين الدستور.
وتعتبر لطيفة بناني سميرس، رئيسة الجمعية، أنه “من غير المعقول بعد مرور حوالي ستة عقود على الاستقلال وصرف أموال وتكوين جمعيات وإنشاء مؤسسة عمومية خاصة بمحاربة الأمية أن تبقى في نهاية المطاف الأرقام الرسمية تشير إلى نسبة الأمية بحوالي 30 في المائة”.
وأشارت سميرس، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه النسبة تعني أن 30 في المائة من المواطنين لم يلجوا قط المدرسة، كما أنها لا تتحدث عن أنواع أخرى من الأمية، مثل الناتجة عن انقطاع التلاميذ عن الدراسة في أوقات مبكرة سواء في الابتدائي أو الإعدادي.
وترى البرلمانية السابقة،أن “برامج محو الأمية في المغرب تمت بطريقة غير سليمة، لأنها استندت على تدريس الكبار ما يُلقن للصغار، في غياب مقومات مبدئية مثل الوطنية والقضايا الكبرى التي تهم الإنسان كإنسان”.
وزادت رئيسة الجمعية ذاتها: “نحن في فترة الحَجر الصحي، والكثير من الناس لم يستوعبوا هذا المفهوم، وهو ما نتجت عنه اعتقالات ومحاكمات بسبب خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وهذا يعني غياب وعي مجتمعي”.
كما تعتقد سميرس أن “النموذج التنموي الجديد المرتقب لن ينجح إذا لم يتم استيعابه من طرف المواطنين، وهذا يتطلب مستوى فكريا معينا لتقييم وفهم الأشياء التي تروج حولهم، ولكي يصبحوا مسؤولين”.
كما طالبت الجمعية، المعترف لها بالمنفعة العامة، بضرورة تحقيق توازن في دخل المواطنين والعمل على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع، والحد من نسب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للأسر من خلال تقديم دعم مباشر للأسر المتوسطة والفقيرة، ودعم خاص لتكفل الأسر بالأطفال أو المسنين المتخلى عنهم.
وأوردت الجمعية أن المغرب لم يتمكن من “التغلب على هذه الظواهر، رغم الإمكانيات الهامة المرصودة للمؤسسات الاجتماعية سنوياً، كما أن تزايد عددها يؤثر على تماسك الأسر، على اعتبار أن هناك مؤسسات تحل محلها”.
وذكرت الهيئة المدنية أن الوضع الحالي يؤكد للجميع أن هناك “أولويات أساسية يجب تسخير كل الطاقات الممكنة من أجلها، وهي التعليم والصحة ومحاربة الهشاشة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي”.
