الأربعاء 17 يونيو 2020 – 16:00
وجدت العديد من الأسر المغربية نفسها في موقف صعب مع دعوة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الموظفين إلى استئناف العمل بالإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية والجماعات الترابية، بعد توقف بسبب جائحة كورونا.
وأثارت هذه الدعوة غضبا واسعا في صفوف الأسر، خاصة في البيوت التي يشتغل الأزواج بها في القطاع العمومي والجماعات الترابية، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للتوجه صوب مقرات العمل وترك أبنائهم بالمنازل.
وعبر العديد من الموظفين من غضبهم من قرار رئاسة الحكومة الذي جاء في وقت ما تزال فيه تدابير الحجر الصحي قائمة، خصوصا بالعمالات والأقاليم المتواجدة بالمنطقة 2، مشددين على كونه لم يراع الوضعية التي يعيشونها والظروف التي يمرون منها.
وكشفت إحدى الموظفات بمقاطعة بالدار البيضاء، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار الحكومة متسرع، لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تعيشه أسر الموظفين بالقطاع العمومي الذين سيضطرون لترك أبنائهم بالمنازل لوحدهم.
وضربت المتحدثة لهسبريس المثل بحالتها، قائلة: “والدتي كانت تتكفل بأبنائي والطهي لهم وإرسالهم إلى المدرسة في الوقت الذي أتواجد فيه بالعمل رفقة زوجي، وبعد توقفنا عن العمل، عادت لبْلادْ لتستريح، طالما نحن متواجدون بالمنزل، واليوم ليس بإمكانها العودة إلى الدار البيضاء طبقا لقرار تصنيف المدن الذي يفرض ترخيصا بالتنقل”.
وتساءلت المتحدثة وهي تصب جام غضبها على حكومة سعد الدين العثماني: “واش هاد الحكومة ما تاتفكرش لينا حنا الموظفين، كتعرف غير دير الاقتطاعات، هاد القرار متسرع وخاص يتراجعو عليه حتى ترجع الأمور ويكون التنقل سهل بين المناطق والمدن”.
من جهته، اعتبر موظف آخر أن “هذا القرار في هذه الظرفية ودون تهييئ مسبق وإخبار للموظفين، ستكون له تداعيات كبيرة على الأسر المغربية، خصوصا التي لديها أطفال، حيث لن يكون بإمكان المتمدرسين منهم الذهاب إلى المدارس في ظل إغلاقها، ولن يكون بالإمكان حمل الصغار إلى الحضانات للسبب نفسه”.
واستغرب الموظف ذاته حديث الحكومة عن رقمنة الإدارات والمؤسسات، في وقت تطالب فيه الموظفين في هذه الفترة حيث مازال الفيروس نشطا بالالتحاق بمقرات العمل.
وقد أكد العثماني في منشور له أنه لمواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، “يتعين استئناف العمل بالإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية على المستوى المركزي وبالمصالح الخارجية، وكذا بالجماعات الترابية، مع مراعاة المرونة اللازمة بخصوص الموظفين والمستخدمين والأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل”.
وأشار رئيس الحكومة إلى “إمكانية العمل عن بُعد كلما دعت الحاجة إلى ذلك ودون الإخلال بمردودية الإدارة أو المرفق العمومي، وكذا بمردودية الموظفين والمستخدمين والأعوان”.
