يواصل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ديناميته الاحتجاجية الرامية إلى الإدماج في الجامعات الوطنية، حيث قرر خوض إضراب وطني يومي 13 و14 يناير الجاري بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوباً باعتصام إنذاري في اليوم الثاني من التصعيد الميداني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة بعض الأقطاب الجامعية.
واستنكر الاتحاد “غياب” الحوار مع الجهات المسؤولة عن تدبير الملف، منددا كذلك باستمرار “تهميش” هذه النخبة من المجتمع المغربي، معتبرا أن “الصمت الحكومي غير مبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى إلى إرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”.
وأشار البيان الإخباري إلى “انعدام أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية؛ وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع”.
وأعرب الاتحاد سالف الذكر عن استيائه من “استمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أنهم مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمراكز والمعاهد العليا، والإسهام في البحث العلمي لتجويد الخدمات العمومية”.
وطالب المصدر عينه “الوزير أمزازي بالالتزام بوعوده التي قطعها على نفسه أمام الدكاترة الموظفين في مقر وزارة التعليم العالي خلال مارس المنصرم، وأمام نواب الأمة في قبة البرلمان، لحل هذا الملف الذي لا يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، اعتبارا أن جل الدكاترة مرتبين خارج السلم، كما أن عددهم قليل”.
وتعليقا على ذلك، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه “في ظل غياب حوار رسمي بعد الإضراب السابق، الذي جسدناه على أرض الواقع في 16 دجنبر 2020، لم يتم فتح حوار معنا من أجل تسوية وضعية دكاترة الاتحاد العام الوطني، بالنظر إلى نهج الحكومة سياسة صم الآذان التي تجاوزها الزمن، وأصبحت غير صالحة في الزمن الراهن”.
وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاستياء يسود الدكاترة الموظفين بسبب التهميش ولامبالاة الحكومة”، مبرزا أن “الدكاترة ماضون في الاحتجاج، ولن يتم التراجع حتى تتم تسوية وضعية الدكاترة الموظفين”.
ودعا المتحدث ذاته الوزير الوصي على القطاع إلى “الالتزام بالحلول المقترحة في لقاء مارس المنصرم، بعدما عبّر عن رغبته في حل هذا الملف، واقتناعه بأن الدكاترة يستحقون وضعية تناسب الشهادات المتحصّل عليها”، مشيرا إلى “الحيف الذي طال هذه الفئة التي لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية”.
