الأربعاء 09 دجنبر 2020 – 12:00
انتقل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى التصعيد الميداني بعد “هدنة كورونا”، إذ يعتزم دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضراب وطني يوم 16 دجنبر المقبل بجميع المؤسسات الحكومية، احتجاجاً على “المماطلة” في الحل الوزاري للملف.
ووفق بيان للاتحاد فستتم مراسلة سفراء الدول الصديقة للمملكة من أجل البحث عن وساطتها مع الحكومة قصد إيجاد تسوية نهائية للموضوع، بعدما اقترح على وزارة “التعليم العالي” تشكيل لجنة مشتركة قبل نهاية السنة الحالية، بغية وضع معايير “معقولة” حول المناصب التحويلية المقبلة.
واعتبرت الهيئة عينها، في بيان توصلت به هسبريس، أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف “أزمة تدبير”، موردة أنها تندرج في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية، لكن الاتحاد يرى أنها “توزع حسب المقاس”.
كما جدّد المصدر التذكير بأن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، الذي كان حلا “مناسبا” لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، وهو ما طرح علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، والاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية، على حد تعبير الاتحاد.
وفي هذا الإطار قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام لدكاترة المغرب، إن “الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين يخوض إضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية؛ وهو رد فعل طبيعي على عدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للدكاترة”.
وأضاف المسكيني، في تصريح لهسبريس: “الحوار، للأسف، غائب منذ مدة، ولم نعد نسمع أي مستجدات بشأن الملف، ولا توجد مبادرات تصب في حل الموضوع، بل تنتهج الوزارة سياسة التسويف والمماطلة، في وقت يقول سعد الدين العثماني إن حكومته هي حكومة الإنصات والتحاور”.
وأوضح الفاعل عينه أن “الاتحاد لم يرَ شيئا من الحوار الاجتماعي، وإنما هناك سنٌّ لسياسة الأذن الصماء”، مردفا: “أصبح ملف الدكاترة الموظفين مُعمرا، ونحن نعرف أن عدد دكاترة اليوم هزيل؛ ومن ثمة لن يكلف الحكومة أي اعتمادات مالية، وهذا يطرح علامة استفهام عصية على التفكير”.
وتابع المتحدث ذاته: “في حالة جمود الملف قرر أعضاء المكتب الوطني للاتحاد مراسلة سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل تفعيل وساطة بين الدكاترة الموظفين والحكومة المغربية، لأن الاتحاد راسل جميع الجهات في المغرب، لكن الحكومة لا تريد طي أبسط ملف عرفته الوظيفة العمومية، والاتحاد بدوره لن يتراجع عن حقه المشروع في تغيير إطار دكاترة إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين”.
