مع استمرار مراوحة ملف الدكاترة المعطلين مكانه، رغم جلسات مع الوزارة الوصية على التعليم العالي، وبعد مراسلة مختلف المتدخلين والتواصل مع الممثلين النقابيين والبرلمانيين، وخوض وقفات ومسيرات احتجاجية، وجه الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين مناشدة إلى ملك البلاد.
وناشد اتحاد الدكاترة الذين يطلبون الإدماج، الملك محمدا السادس “رفع الظلم الواقع على الدكاترة المعطلين بعد مرور سنة من النضالات التي خاضها الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، وفي ظل وصول ملف التشغيل الخاص بأعضائه إلى باب مسدود وغياب روح المسؤولية وكذا الإرادة الحقيقية لإيجاد حل ناجع، وسيادة اليأس والإحباط لدى هذه الفئة، خاصة وأننا أفنينا زهرة شبابنا في البحث العلمي”.
وقال الاتحاد في نص رسالته التي وجهها إلى الديوان الملكي: “لم نجد بدا من التوجه إلى سليل الدوحة النبوية الشريفة طمعا في رعايتكم السامية وتدخلكم السديد وتعليماتكم الرشيدة، مقدرين جسامة المسؤوليات التي تضطلعون بها في خدمة رعاياكم الأوفياء، بغية اطلاعكم على خصوصية ملفنا الذي لم تأخذه الحكومة بعين الاعتبار”.
وسجلت الرسالة أنه منذ أن تم فتح مباريات خاصة بالموظفين سنة 2015، في إطار ما اصطلح عليه “المناصب المحولة”، تم تخصيص “مناصب الأساتذة الجامعيين للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، وإقصاء غيرهم من حاملي نفس الشهادة الذين يعيشون عطالة طويلة الأمد، وذلك في غياب تام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفي تناقض صارخ، وخرق سافر للدستور وقانون الوظيفة العمومية، علما أننا نملك الطاقات والكفاءات بإمكانها المساهمة في دعم المسيرة التنموية، إذا ما فتح لنا المجال”.
وأضافت الرسالة أنه “أمام هذا الوضع لم يبق لنا سوى اللجوء إلى جلالتكم الذي يحس بهموم شعبه ويسهر دوما على إيجاد راحته، فنحن نستنجد بكم لإصدار ظهير ملكي ينصفنا ويعيد القيمة الفعلية للدكاترة. ولنا اليقين يا أمير المؤمنين بأن ملتمسنا هذا سيجد لدى شخصكم الكريم الرعاية السامية ويحظى بموفور رعايتكم وعطفكم، ونحن نبقى دوما جندا مجندين وراء جلالتكم للدفاع عن المصالح العليا للوطن، فإننا نتوجه إلى جلالتكم بهذا الاستعطاف ونحن نستحضر عطف جلالتكم على رعاياكم الذين يلتجئون إليكم لإنصافهم.”
وقال نبيل بنتيري، عضو مكتب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إنه “بعدما تم إرسال مراسلات إلى جميع الفرق البرلمانية والقطاعات الوصية على المجال، لم نتلق أي رد إيجابي في التعامل والتعاطي مع الدكاترة المعطلين، خاصة في الجانب المتعلق بالخرق القانوني والدستوري الذي لا يتماشى مع مبدأ المساواة، وهذا دفعنا إلى اللجوء إلى أعلى سلطة في البلاد، لأن جلالة الملك نصره الله هو الفاصل في القضايا الوطنية”.
وأضاف بنتيري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: “كانت مجموعة لقاءات مع الوزير، بعد التزامه باستمرار عقد اللقاءات لإيجاد حل بصيغ تكون مناسبة للطرفين، إلا أنه لم يلتزم بما قد تم الالتزام به من أجل التباحث، رغم تكرارنا الطلبات والاتصالات لعقد اللقاءات، بل حتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ديوان المظالم، قمنا بلقاءات معهما، وراسلا وزير التربية الوطنية ولجنة تقييم السياسات العمومية بالبرلمان، إلا أن الأطراف لم تستجب ولم يكن رد فعل من طرفها، رغم مرور الحيز الزمني القانوني في ستين يوما”.
وزاد عضو مكتب الاتحاد شارحا سبب المناشدة بأنها تأتي بعد “استمرار التماطل رغم تصريحات الفرق البرلمانية أثناء مناقشة قانون المالية، ودفاعها عن المساواة وتطبيق القانون، وعدم تغير موقف وزيري الاقتصاد والمالية والتعليم العالي في التشبث بهذا الخرق القانوني الواضح”، وبالتالي: “لم يتبق لنا سوى اللجوء إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة، باعتباره ملك البلد، الذي يقف بحزم، في جميع الأحوال، للحد من الخروقات القانونية وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم”.
