أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، يواصل دكاترة، يطالبون بإدماجهم في الجامعات المغربية، احتجاجهم ضد “سياسة التعاقد، والمناصب التحويلية التي تمنح مناصب أساتذة التعليم العالي للدكاترة الموظفين فقط”.
ودعا إلى هذه الوقفة “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين”، ونظمت الثلاثاء، أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بالرباط، قبل أن ترفع بعد أمر من مسؤولين أمنيين بضرورة إخلاء الموقع.
ويطلب الاتحاد، أيضا، لقاء سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدريس اعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل “البحث عن مخرجات رفع الضرر الذي لحق بالدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني”، وفق رؤية “تخدم المصالح المشتركة، والإرادة الحسنة للطرفين، وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن”.
ويقول “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” إن الوضع الراهن “يتسم بسياسات التدبير الأناني البرغماتي، الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي”، بعد الإعلان عن المناصب المالية في الجامعات ومراكز البحث وتخصيصها “للموظفين الدكاترة”؛ وهو ما وصفه بـ”الخرق الواضح للقوانين وللدستور المغربي والمواثيق الدولية”، واتهمه بـ”المس بمكتسبات دولة الحق والقانون والمؤسسات، ودحض مبادئ المساواة والكفاءة والاستحقاق”.
ويتهم اتحاد الدكاترة السياسة الحكومية بـ”الارتجالية” ويقول إنها تؤدي إلى “التمييز بين أبناء الوطن”، مع “غلق أبواب الحوار، وتسخير كل الوسائل والآليات للضرب في كفاءة دكاترة الوطن المعطلين، والتستر على الفساد والمفسدين”.
ويزيد الاتحاد: “هذا ما دفعنا إلى رفع التظلم إلى جلالة الملك نصره الله وأيده، ومطالبة النخب الوطنية (…) للوقوف ضد السياسات اللاوطنية، وتحقيق الحق والمساواة والإنصاف بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، لتيسير نجاح وتنزيل النموذج التنموي المغربي، وتحقيق الخيارات الكبرى للوطن، وتعزيز ثوابته الراسخة”.
في هذا السياق، يقول نبيل بنتيري، منسق “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين”، إن وقفة اليوم قد تزامنت مع بداية إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن مناصب أساتذة التعليم العالي، المخصص فقط للموظفين.
ويضيف بنتيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الوزارة تقدم مغالطة مفادها أن هناك 700 منصب محدث للموظفين، بينما منها ما يخصص للتقنيين والمهندسين والمتصرفين التابعين للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ويبقى منها 150 منصبا محدثا، أعطيت فيها الأولوية لدكاترة الطب والصيدلة، بينما باقي التخصصات من علوم إنسانية وقانون واقتصاد وعلوم لم يخصص بها البتة أي منصب”.
ويزيد المصرح: “هذا ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى تراكم الدكاترة المعطلين؛ وهو ما يتعارض مع القانون والدستور، ومع السلوك الأخلاقي… وبالتالي نجدد نضالنا، من خلال تمثيلية وطنية لجل الدكاترة، في جميع التخصصات، لنواصل رفضنا واحتجاجنا على هذه السياسة اللاقانونية واللادستورية”.
ويسترسل منسق “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين”: “نعتبر أنفسنا، كدكاترة معطلين، جزءا لا يتجزأ من الجامعة المغربية، وبالتالي نقول إن هناك إقداما على تنزيل مجموعة من القرارات التي لا تمت بصلة إلى الجامعة؛ مثل التعاقد، ونظام الـ”باشلر” الذي هو نظام أحادي الرؤية ولا يخدم مصلحة الأجيال والتكوين والبحث العلميين”.
ويذكر بنتيري أن “الدكاترة المعطلين” حاصلون على براءات اختراع، ولهم إسهامات علمية منشورة، في مختلف التخصصات، علما أن “مؤشرات الدولة والجامعة ترتفع بناء على إنتاجاتهم؛ في حين أن ليس لهم، طيلة السنوات الخمس الماضية، أي مجال للاستمرار في البحث العلمي وتقديم ما لهم من طاقات وإمكانيات”.
وبالتالي، يطالب “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين”، وفق منسقه، بـ”إلغاء المناصب التحويلية، التي تؤدي إلى عطالة الدكاترة المعطلين، وتفعيل المواد الدستورية، خاصة المادة 31 التي تنص على الاستحقاق والمساواة بين جميع المواطنين في ولوج الوظائف العمومية”.
وفي ختام تصريحه لـ هسبريس، يجمل منسق “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” قائلا: “قرارات الوزارة الوصية لا تتماشى والتوجهات الملكية والخطابات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة إدماج الشباب وإعطائهم الفرصة في الإسهام في تنمية البلد، خاصة وبلادنا مقبلة على نموذج تنموي يطمح المغاربة كافة إلى أن تكون فيه مساواة واستثمار في معارف الشباب والخريجين”.
