انتقدت الدينامية الجمعوية المواكِبة لأشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة مضمون العرض الذي قدمته الحكومة المغربية أمام اللجنة التي انطلقت أشغالها يوم 15 مارس الجاري، وتستمر إلى غاية 26 منه، معتبرة أنها “تتسم بتكريس المقاربة الإحسانية في التعاطي مع حقوق المرأة”.
وقالت سيمرة بيكردان، عضو الدينامية الجمعوية المذكورة، في ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، إنّ التقرير الذي قدمه المغرب “اعتمد مقاربة إحسانية في مسألة تناول الحقوق، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة”.
وانتقدت الدينامية الجمعوية، التي تضمّ عشرين جمعية وطنية منخرطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء وصياغة التقارير الموازية للتقارير والاستعراضات الحكومية، تغييب مقاربة النوع في بعض محاور التقرير الذي قدمه المغرب أمام اللجنة الأممية، “إذ يتم تقديم بعض البرامج والخطط بشكل عام لا يستهدف النساء والفتيات”.
وذهبت الدينامية الجمعوية إلى القول إنّ التقرير الذي قدمه المغرب استُعملت فيه عبارات تؤوّل مضامين بعض نصوص مدونة الأسرة، وتطرح إشكالا مفاهيميا بعيدا عمّا جاء به النص، من قبيل المادة 25، التي تتحدث عن “ضمان الحق في الزواج وفي حرية اختيار الزوج بالنسبة للنساء والرجال”، في حين تتحدث مدونة الأسرة عن “حق الرشيدة في أن تعقد على نفسها”.
وتساءلت سميرة بيكردان: “لماذا يتم تقديم موادَّ واضحة في المدونة ثم يتم تغييرها بعبارات أخرى غير ما جاء في نصها”، لافتة إلى أنّ المادة 49 من مدونة الأسرة التي تنص على “تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية” قُدمت بدورها بعبارات غير دقيقة، إذ حلّت محلها في التقرير عبارة “كفالة حق المرأة المطلقة في الاستفادة من الأموال المكتسبة أثناء الزوجية”.
من جهة ثانية، دعت الدينامية الجمعوية المواكِبة لأشغال الدورة 65 للجنة المرأة للأمم المتحدة إلى الانضمام والتصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بخصوص التحرش في أماكن العمل، “باعتباره من بين الأسباب التي تدفع النساء إلى التغيب عن العمل، في حين أن الإجراءات المتخذة غير كافية لحماية النساء من هذا العنف”، وفق بيكردان.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للمرأة دعت الدول المعنية، في مسوّدة توصيات أشغال الدورة 65، إلى تعزيز جهودها في مجال القضاء على العنف ضد النساء والوقاية منه في المجال العمومي، وتعزيز الإصلاحات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والرفع من المساهمات المالية ذات الجودة لدعم مشاركة النساء في الحياة العامة.
