كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019 أن معدّل قضاة النيابة العامة لا يتعدى 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدّل يُعتبر ضعيفا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية، التي تعادل النسبة فيها 11 قاضيا لنفس العدد من السكان، حسب ما جاء فيه.
وبلغ عدد قضاة النيابة العامة الموجودين في جميع محاكم المملكة، باستثناء المحكمة الإدارية، إلى متم السنة الفارطة، 1089 قاضيا وقاضية، أي بنسبة 25.5 في المائة من مجموع قضاة المملكة، الذين يصل عددهم إلى 4269 قاضيا وقاضية.
ورغم أن عدد قضاة النيابة العامة لا يتعدى 1089 قاضيا وقاضية، فإن العدد الحقيقي من القضاة الممارسين لمهام قضائية هو 1036 فقط، لكون 53 قاضيا من العدد الإجمالي للقضاة يعملون خارج المحاكم في وضعية إلحاق بهيئات ومؤسسات أخرى.
وبخصوص المؤهّل العلمي لقضاة النيابة العامة، يتوفر 53 منهم على شهادة الدكتوراه، و401 على دبلوم الدراسات العليا أو الماستر، و663 على شهادة الإجازة.
وتبيّن معطيات تقرير رئاسة النيابة العامة ضعف حضور الإناث في جسم القضاء الواقف، حيث لا يتعدى عدد قاضيات النيابة العامة 172 قاضية، بنسبة 15.79 من مجموع القضاة، بينما يصل عدد القضاة الذكور إلى 917 قاضيا، بنسبة 84.21 في المائة.
وحسب المصدر نفسه فإن نسبة القاضيات سجلت انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2018، رغم ارتفاع عددهن في 2019، إذ كان عددهن خلال السنة قبل الماضية 168 قاضية، بنسبة 16.06 في المائة من مجموع القضاة.
واعتبر تقرير رئاسة النيابة العامة أن نسبة الإناث قاضيات النيابة العامة تبقى ضعيفة إذا ما قورنت بالمعدل الوطني لنسبة القاضيات من مجموع أعضاء السلك القضائي، التي تبلغ 24.66 في المائة.
ويلاحظ أن أغلب قضاة وقاضيات النيابة العامة هم من الفئة الشابة، إذ تقل سنّ 45 في المائة منهم عن 40 سنة، بينما تتراوح أعمار 43 في المائة منهم ما بين 40 و60 سنة، ولا تتجاوز نسبة الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة 12 في المائة.
من جهة ثانية، بلغ عدد المرتفقين الذين ترددوا على مكتب الواجهة بمقر رئاسة النيابة العامة، سنة 2019، ما مجموعه 9347 مرتفقا، منهم 4701 تقدموا بشكاية جديدة، و4646 استفسروا حول مآل شكاياتهم أو لأسباب أخرى. وشكلت النساء أزيد من ربع الوافدين بـ25.56 في المائة.
وبلغ مجموع الشكايات التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة سنة 2019 ما مجموعه 13.307 شكايات، أحيلت 75.94 في المائة منها على النيابة العامة المختصة، و7.55 أشعر أصحابها بعدم اختصاص رئاسة النيابة العامة، بينما أحيلت 5.03 في المائة على جهات أخرى؛ في حين بلغت نسبة الشكايات التي تم ضمّها 11.48 في المائة.
وفي ما يتعلق بمعالجة شكايات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد بلغ عدد المشتكين الوافدين على مكتب الواجهة بمقر رئاسة النيابة العامة 205 وافدين، حوالي نصفهم يقطنون في فرنسا (96 شخصا)، و24 في إسبانيا، و16 في ألمانيا، والباقون موزعون على دول أخرى.
وبلغ عدد أفراد الجالية الذين تم استقبالهم في مختلف النيابات العامة بمحاكم الاستئناف خلال السنة المنصرمة 36297 مرتفقا، توزعت الخدمات المقدمة لهم بين تلقي 3068 شكاية جديدة، وتقديم خدمات أخرى لـ 33.145 مرتفقا، تتعلق بتتبع شكاية سابقة أو خدمات أخرى.
