تنفّس أرباب قاعات الحفلات الصعداء بعد الوعد الحكومي باستئناف الأنشطة بمجرد انقضاء عيد الفطر، تبعا للمراسلات الموجهة إلى القطاعات الوزارية المعنية، الأمر الذي أسفر عن عقد لقاء وطني مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ذهب في اتجاه إعادة فتح قاعات الأعراس والحفلات في الأيام المقبلة.
وحسَب مصادر مهنية فإن الحكومة ستتدارس حيثيات الموضوع في الأسبوع المقبل، بمعية لجنة اليقظة الاقتصادية، ليتم إعلان التاريخ المحدد لاستئناف أنشطة أرباب الحفلات بالمغرب، شريطة احترام التدابير الاحترازية الصارمة على غرار بقية القطاعات الأخرى.
وتعقد فئة المهنيين الآمال على تجاوب الحكومة مع مطلب أرباب الحفلات، قصد تجاوز الخسائر المالية التي تسببت فيها الجائحة طيلة الفترة المنصرمة. وفي حال “المماطلة الحكومية”، تضيف المصادر عينها، سيتم تنظيم مسيرات وطنية بالعاصمة الإدارية للضغط على السلطات العمومية.
وفي هذا الصدد قال علي الزوهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات، إن “الأمر يتعلق بوعد إيجابي من طرف رئيس الحكومة بشأن استئناف الأنشطة بعد عيد الفطر، لكن لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي على أرض الواقع”.
وأضاف الزوهري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لجنة اليقظة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، حيث ننتظر تدارس الموضوع بين أعضائها، في أفق إعلان مخرجات اللقاء بعد المجلس الحكومي”، ليردف بأن “قطاع الحفلات هو الوحيد الذي مازال متوقفا عن العمل”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “القاعات الرياضية عادت إلى الاشتغال منذ مدة، بالإضافة إلى الحمامات، لكن قطاع الحفلات والمناسبات والجنائز غير معني بذلك الإجراء لأسباب غير مفهومة، مع العلم أن المهنيين تقدموا بمقترح تقليص الطاقة الاستيعابية، في أفق الرجوع إلى الحياة الطبيعية بعد إحقاق المناعة الجماعية”.
وشدد المصدر عينه، ضمن الإفادة، على أن “رئيس الحكومة تفهّم مشاكل المهنيين”، وزاد: “تم استعراض الأزمات التي يعانيها القطاع منذ بروز الجائحة، مع الإشارة إلى انتحار البعض بسبب تأزم الأوضاع الاجتماعية، ودخول البعض الآخر السجن نتيجة الشيكات المقدمة للمزودين قبل الجائحة، ما جعلنا نطالب بتدخل الدولة في المحاكم؛ ناهيك عن مشاكل الكراء والكهرماء”.
