الثلاثاء 21 يوليوز 2020 – 17:05
قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن حضور وزير العدل، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية “هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات والعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن”.
وأضاف النباوي، في كلمته أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن حضور وزير العدل في أشغال المجلس أمس الثلاثاء بالرباط “لئن كان يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني فإنه يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، ويجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على الأهداف والمصالح نفسها رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها”.
وأكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن حضور وزير العدل “يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى”، وزاد: “يعتبر بمثابة إعلان منكم عن انخراطكم في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع”.
وأشاد النباوي، في كلمته، بالمجهودات التي قام بها بنعبد القادر على رأس وزارة العدل من خلال “وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي تولى فيها أمانة تسيير وزارة العدل”.
رئيس النيابة العامة شدد على أهمية وزارة العدل ضمن المنظومة القضائية، مردفا: “وإن تغيّر جزءٌ من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية، فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة، وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم؛ وهو ما يجعل عمل السلطة القضائية رهينا بمدى تعاون مصالحكم وسرعة استجابتها لطلبات مؤسسات السلطة القضائية”.
وأبرز عبد النباوي أن حضور وزير العدل ضمن أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو “يوم تاريخي سيُحْتفَظُ بتاريخه في سجلات هذا المجلس”، مشيدا بـ”الخدمات الجليلة” التي تقدمها مصالح وزارة العدل إلى النيابة العامة.
“وإنني إذ أؤكد لكم ذلك فمن منطلق ما لمسته وعاينته شخصياً من توفركم على إرادة صادقة للتعاون، وتحليكم بالأخلاق الفضلى اللازمة لمسؤول سام في مكانتكم، وكذلك لما لمسته فيكم من إيمان بدوركم في بناء سلطة قضائية مستقلة، كما رسمه لكم جلالة الملك رئيس هذا المجلس نصره الله، وكما حدده الدستور والقوانين؛ وهو ما تجسد في حرصكم على وضع مستلزمات سير العدالة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولاسيما ما يتطلبه الأمر من تدابير حمائية بالمحاكم وما اقتضاه الموقف من توفير القدرات التقنية للمحاكمة عن بعد”، يورد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك في كلمته في حق وزير العدل.
وختم الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة كلمته بتأكيد حرصه على “التعاون البناء مع مصالح وزارتكم لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون، حتى نكون جميعاً عند حسن ظن جلال الملك بسلطات الدولة، ونتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار”.
جدير بالذكر أنه لأول مرة يحضر وزيرا للعدل ضمن أشغال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك منذ إحداث هذه المؤسسة الدستورية واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويأتي حضور وزير العدل ضمن أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي نصت على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة.
