الجمعة 11 دجنبر 2020 – 10:53
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر دجنبر من كل سنة، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ”إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف، وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين، وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي”.
ودعت الرابطة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إلى “مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر إشراك كل الفئات (المعطلون، المتقاعدون، التنسيقيات الوطنية، الجمعيات الحقوقية)”، بالإضافة إلى “إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل، وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل، مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين”.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان طالبت أيضا بـ”وضع حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية”، ناهيك عن “تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، ووضع حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم”.
ونادت الرابطة ذاتها بـ”العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها معتقلو ما يطلق عليهم (معتقلي السلفية الجهادية)، عبر إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل، ومعتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم”، دون نسيان “مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب، تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء، وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي”.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “ضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة؛ كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير لدى هذه الفئة الواسعة من المواطنات والمواطنين”.
ولم تفوت الرابطة الفرصة دون أن تعبر عن تنويهها “بعملية إخلاء معبر الكركرات من بعض العناصر المخربة”، مؤكدة “ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها”، مدينة “كافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف”.
وطالبت في الإطار ذاته بـ”احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء، وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب، مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء، وتحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط، مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو)، الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما”.
وفي ختام بلاغها، دعت الرابطة إلى “ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا، عبر سلك الطرق الدبلوماسية، ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية، ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الاستعمار الإسباني”.
