السبت 17 أكتوبر 2020 – 09:50
بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة؛ طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ”محاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ، وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر المعوزة”.
الرابطة ذاتها أدانت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، “التصريحات اللامسؤولة لأحد البرلمانيين (إدريس الأزمي الإدريسي)، التي تؤكد غياب المؤسسات المنتخبة في دفاعها عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسائر المواطنات والمواطنين، وتكتلها من أجل الدفاع عن مصالحها الخاصة فقط”.
كما حمّلت الرابطة المذكورة الحكومة المغربية “كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين؛ من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، وهو الوضع الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب”.
وسجل البلاغ نفسه “استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة، وخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية، مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية”.
وختمت الرابطة بلاغها بتأكيدها على “ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذي مقاربة حقوقية، يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي، ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية؛ مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز خطيرة أمام التنمية”.
