الأحد 18 أبريل 2021 – 08:17
عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها وانزعاجها الشديدين من نتائج البحث الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف مجالات العيش، الذي أجري على عينة من ثلاثة آلاف رجل والذي أفاد بأن معدل انتشار العنف الزوجي بلغ نسبة 54 في المائة لدى الرجال غير المتزوجين الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو شريكة حميمة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث مقارنة مع نسبة 28 في المائة لدى الرجال المتزوجين.
وقالت الفيدرالية، ضمن بلاغ لها، “إن لجوء المندوبية السامية للتخطيط إلى إخراج هذا البحث في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها المغرب والعالم برمته نتيجة جائحة “كورونا” وتداعياتها التي كانت النساء أولى ضحاياها، حسب دراسات عالمية تؤكد على ارتفاع العنف ضد النساء بشكل مخيف، يطرح أكثر من تساؤل حول هذه الدراسة؟ وما هو المقصود بها والهدف منها؟ وهل تم فيها احترام معايير ومنهجية البحث العلمي؟ وما جدوى تخصيص يوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء؟ ولم إخراج قانون العنف ضد النساء؟”.
ووجهت فيدرالية رابطة حقوق النساء دعوة إلى المندوبية السامية للتخطيط من أجل توضيح الهدف والغاية من هذا البحث، متسائلة: “ولماذا استعملت مفاهيم تتعلق بعنف النوع أو العنف المبني على الجنس والذي يستهدف أساسا وغالبا النساء لكونهن نساء، وهو نتيجة للتمييز الجنسي المبني على هيمنة السلطة الذكورية المتجسدة في البنيات الاجتماعية وفي علاقات النوع وفي تقسيم الأدوار بين النساء والرجال وفي المنظومة العائلية وانعكاسات ذلك على المكانة الدونية للمرأة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حفاظا على مصداقيتها كمؤسسة إحصائية وطنية تعتمد بحوثها كمراجع في البحث العلمي والأكاديمي”.
وقالت الهيئة الحقوقية النسائية: “إن نتائج هذا البحث تجعلنا نعتقد أن المغرب يعتبر ظاهرة عالمية منفردة تستحق الدراسة، وأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا أبويا يسوده الفكر والهيمنة الذكورية؛ بل مجتمع تسوده المساواة وعدم التمييز والعلاقات الاجتماعية المتكافئة؛ الشيء الذي لم تصله حتى الدول الإسكندنافية المعروفة عالميا باحترامها الحقوق الإنسانية للنساء، بحيث ما زالت تتبنى قوانين لمناهضة العنف ضد النساء وتعمل على تطبيق اتفاقية اسطنبول الخاصة بذلك”.
وأردفت: “إن إصدار المندوبية السامية للتخطيط لهذا البحث ينم عن خلل كبير لديها على مستوى الإطار المفاهيمي والمنهجي لدراسة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وعدم وضوح الرؤية بخصوص تعريف العنف المبني على النوع كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي، من خلال المعايير الدولية للحقوق الإنسانية للنساء التي تعرف العنف ضد النساء بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وإحدى صور التمييز ضد المرأة المبني على الجنس، وهو مجموعة من الانتهاكات القائمة على أساس نوع الجنس وحرمان تعسفي للنساء للتمتع بحرياتهن الأساسية”.
واعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن هناك نوعا من “الخلط المفاهيمي والمنهجي” في الدراسة الصادرة عن مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب، التي تشمل أنشطتها إحصاء السكان وعينة المسح على الأسر ومسوحات اقتصادية عديدة، اعتبرت أنه “ناتج عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تعريف العنف المبني على النوع جعل المندوبية السامية للتخطيط تنزلق في تصنيفات لبعض مظاهر الخلافات والنزعات التي تقع بين الأزواج وتعتبرها عنفا ضد الرجال من قبيل، كما ورد في البحث، بعض مظاهر الغضب أو الغيرة من قبل المرأة عندما “يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى، أو فرض طريقتها في إدارة وتسيير شؤون الأسرة””.
