الاثنين 22 يونيو 2020 – 21:52
مستهل قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من “المساء” التي أوردت أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة حذّرت من نشر فيروس “كورونا” بين المواطنين من لدن الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض. وأوضحت الشبكة أن ظهور حالات جديدة في مناطق عديدة من المغرب تتجاوز 200 حالة، ومنها واقعة لالة ميمونة التي هي نتيجة تراكمات أعداد كبيرة من حاملي الفيروس دون أعراض خارج أية مراقبة صحية يواصلون نشر الفيروس، وسط المقربين منهم بسبب ضعف في الفحص والاكتشاف المبكر الذي تخلفت وزارة الصحة في اعتماده منذ البداية.
ووفق المنبر ذاته فإن الشبكة أشارت إلى أن الكشف المبكر يمنع انتشار الفيروس ويسرع عملية الشفاء؛ وهو ما أكده أطباء متخصصون في علم المناعة والأمراض المعدية، الذين أوضحوا أن الفحص المبكر لـ”كورونا” يعد العمود الفقري لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه، ويسهم في اكتشاف الحالات المصابة، وعزلها وتتبع المخالطين، ومنع انتشار الوباء في المجتمع.
وتورد الجريدة ذاتها أن مستشفى محمد الخامس بأسفي سجل إصابة ممرضة ومنظفة وثلاث نزيلات بطب النساء بفيروس “كورونا”، وعليه طالبت فعاليات جمعوية بإغلاق المستشفى المذكور على اعتبار أنه بؤرة وبائية، وتوزيع المرضى الذين يخضعون للعلاج داخله، وإخضاع كل العاملين بالمستشفى للحجر الصحي.
ونشرت “المساء”، أيضا، أن المكفوفين المعطلين يطالبون الحكومة ببيان أسباب إقصائهم من دعم فيروس كورونا، محملين المسؤولية للحكومة المغربية في شخص رئيسها، ووزيرة التضامن الوصية على الأشخاص المعاقين ووزير حقوق الإنسان.
وحسب المنبر الإعلامي ذاته، فإن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب قالت إن المكفوفين لم يستفيدوا من الدعم علما أنهم يعيشون ظروفا مزرية، وخاصة في فترة الحجر الصحي.
وفي خبر آخر، أفادت “المساء” أيضا بأن مصالح الدرك التابعة للمركز الترابي بالعيون الشرقية تمكنت من حجز سيارة محملة بطن ونصف الطن من الملابس المهربة، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة سيحال المحجوز على المصالح الجمركية بوجدة.
أما “أخبار اليوم” فأشارت إلى الجدل القائم بسبب استمرار إغلاق المساجد بعد تخفيف القيود، بحيث احتج عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم فتح المساجد؛ فيما اعتبرت فئة أخرى أن الصلاة في المساجد تستدعي التقارب حسب المذهب المالكي، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع تدابير السلامة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة، والمبنية على التباعد الاجتماعي.
في هذا الشأن، اعتبر عبد الله الجباري، الباحث في الشأن الإسلامي، أن النقاش الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي نقاش عاطفي حماسي غير مؤكد على قواعد علمية.
وأضاف الجباري أن إغلاق المساجد ليس تهديدا للدين، وليس تنفيذا لمؤامرة على التدين، مبرزا أن عقد مقارنات بين المساجد وغيرها من المرافق الاقتصادية لا يستقيم للفوارق المتعددة بينهما.
أما يوسف بن محمد فوزي، الأستاذ بكلية الشريعة بابن زهر، فيرى أن تبرير القرارات الأخيرة لوزارة الداخلية والصحة لاستثناء المساجد من إعادة الفتح بسبب صعوبة التحكم فيها خلافا للمرافق العمومية الأخرى غير مقبول، مردفا أنه يمكن أن تقتصر المساجد على نسبة 50٪ بغلقها مباشرة بعد دخول هذه النسبة المحددة، مع اصطحاب كل مصل سجادته الخاصة ومادة التعقيم واحترام مسافة الأمان، ويمكن أداء الصلاة في ساحة المسجد أو سطحه.
ويرى فوزي أنه يجب فتح باب الإحسان العمومي بمذكرة قانونية لجمع تبرعات الناس لشراء كل وسائل تعقيم المساجد إذا كانت الوزارة الوصية لا تقوى على هذه الميزانية؛ فبيوت الله أولى بالرعاية والاهتمام، والشعب المغربي معروف بتضحيته في خدمة بيوت الله، يضيف المتحدث.
“العلم”، من جهتها، نشرت أن 30 شركة عالمية تحاول إنتاج لقاح كورونا، وأن خبراء يؤكدون أن لقاحا لمكافحة “كورونا” ليس كافيا لإنهاء الوباء. في الصدد ذاته، قال منصف السلاوي، الخبير المغربي في علم المناعة واللقاحات، إن هناك 30 لقاحا في طور التجريب؛ اثنان منها انتقلا من مرحلة التجريب الحيواني إلى مرحلة الدراسة السريرية على الإنسان.
وأفاد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن الشركات التي تصرح بأنها ستضع اللقاح في ثلاثة أشهر هدفها الرفع من أسهمها في البورصة؛ لأن إنتاج اللقاح يمر بأربع مراحل، وكل مرحلة تستغرق سنة واحدة على الأقل.
وذكرت جيهان السعيدي، الطبيبة المغربية المقيمة بالمستشفى الجامعي أولدنبورغ بألمانيا، أن جهودا كبيرة يقوم بها خبراء ألمان لصنع لقاح “كورونا” سيكون جاهزا قبل متم السنة الجارية.
وقالت خديجة موسيار، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية، إن الهدف من تسابق العديد من الشركات العالمية هو صنع لقاح فعال لإنقاذ الإنسانية من هذا الوباء الخطير.
وأشارت موسيار إلى أن هذه الشركات ترمي من جهة أخرى إلى تحقيق الربح المادي؛ على اعتبار أن الشركة التي ستحظى بإنتاج اللقاح سوف ترتفع أسهمها في البورصات العالمية، كما أن قيمتها ستزداد بحكم أنها كانت سباقة في إيجاد اللقاح، دون الحديث عن التسويق الذي سيشمل كافة العالم.
بعد قرار فتح الحمامات والمقاهي والتنقل بين المدن، لكن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي الوقوع في موجة ثانية، تكتب “العلم”.
في هذا السياق، عبّر شكيب عبد الفتاح، أخصائي في الأمراض المعدية، في تصريح للجريدة، عن تفاؤله بهذا القرار؛ لكن شريطة احترام التدابير الاحترازية، لتفادي حدوث أي إصابات جديدة بـ”كورونا”.
ونفى الأخصائي في الأمراض المعدية ظهور موجة ثانية للوباء خلال هذه المرحلة، على اعتبار أن جميع المغاربة واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
من جانبه، كشف الدكتور خالد سنيتر، مندوب الصحة بمدينة مكناس، أن أي قرار يتخذ من طرف الجهات المسؤولة يكون مبنيا على إطار مرجعي علمي.
وأضاف مندوب وزارة الصحة بمكناس أن جميع الإجراءات المعلن عنها كانت مبرمجة من قبل، وستكون مصحوبة بالمواكبة والمراقبة الصارمة وتطبيق الجزاءات في حق المخالفين.
