الثلاثاء 28 يوليوز 2020 – 07:00
واقفاً أمام المحطّة الطّرقية بتطوان، مازالَ رضا يُمنّي النّفس بقضاءِ عطلة العيد مع عائلته في مسقطِ رأسه بمدينة مكناس. وفي ظلّ قرار منع “التّنقل” بين المدن “الموبوءة”، يرفضُ هذا الشّاب المغربي الاستسلام للأمر الواقع، مقرّراً البحث عن طريقٍ ثانٍ يعيده إلى أقربائه خلال عطلة عيد الأضحى.
رضا ليس إلا نموذجاً لآلاف المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط مدنٍ “موبوءة” شملها قرارُ الحكومة بعدمِ مغادرتها بغرضِ السّفر، بينما يرفضُ قطاع كبير من المواطنين قضاء عطلة العيد بعيدين عن أجواء العائلة، مؤكّدين أنّ “قرار الحكومة منع التّنقل لن يثنيهم عن المحاولة من جديد للسّفر إلى ذويهم”.
بجميع الطّرق، يحاولُ مواطنون مغاربة الالتحاق بأقربائهم للاحتفال بمناسبة دينية لطالما انتظروها منذ شهور، خاصة أنّ “العيد الكبير” يأتي في ظلّ ظروفٍ خاصة هذا العام، مع تبعات جائحة “كورونا”، التي أثّرت على نشاطات العائلات المغربية.
وحاولَ رئيس الحكومة طمأنة المغاربة بشأن قرار منع التّنقل من وإلى المدنِ “الموبوءة”، مبرزاً أنّ “هذا القرار أملاهُ ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة”. وتابع العثماني بأنّ “القرار يهدفُ أيضا إلى محاصرة الوباء بإجراءات صارمة، منعا لانتقاله إلى مدن أخرى، ومنها التي لم تسجل أي إصابة بالفيروس إلى اليوم”.
وانتقد مغاربة سياق وتوقيت إعلان قرار “حسّاس” يهمّ مصلحة المواطنين بالدّرجة الأولى، وهو قرار منع التّنقل إلى بعضِ الحواضر الكبرى، مؤكّدين أنّ “الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في اجتيازِ هذا الامتحان”.
وشدّد العثماني محاولاً طمأنة الرّأي العام “الغاضب” على أنّ “هذا القرار يخدمُ مصلحة الوطن، خاصة في ظلّ عدم التزام بعض المواطنين والمهنيين بالإجراءات الصحية المطلوبة”، داعيا عموم المواطنين إلى “التعاون الجماعي والالتزام التام بالإجراءات الصحية المعلنة، الشخصية والمهنية”.
ورغم طمأنة العثماني بأنّ الأمر يتعلّق بصحة المواطنين، إلا أنّ ذلك لم يمنع مغاربة من تحدّي قرار “المنع” بالسّفر من مدن طنجة والدار البيضاء وفاس صوبَ وجهات مختلفة من المملكة.
وخلال اليومين الماضيين، تمكّن مئات المواطنين المغاربة من الخروج من طنجة التي تعيشُ وضعاً صحّياً استثنائياً، وذلك من أجل قضاء عطلة العيد مع الأهل، بينما تؤكّد وزارة الدّاخلية أنّ “التّنقل خارج المدينة ممنوع بالنّسبة للعامِلين وساكنة عروس الشّمال”.
وقرّرت وزارة الدّاخلية منع السّفر من وإلى 8 مدن مغربية تعيش وضعاً صحيا استثنائيا، مبرزة أنّها “هذا القرار يستثنى منه الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملون بالقطاع العام أو الخاص المتوفرون على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية”.
