السبت 12 يونيو 2021 – 12:00
تسبب طول مساطر معالجة طلبات التمويلات المصرفية الخاصة باقتناء العقارات السكنية من طرف البنوك، ورفض العديد من هذه الملفات، في تعميق أزمة قطاع العقار بكبريات المدن المغربية، بسبب تأثير ذلك على رقم المعاملات النهائي لشركات الإنعاش العقاري.
هذه المستجدات تأتي وقد طالب المنعشون العقاريون قبل تسعة أشهر بالعمل على تقليص كلفة القروض العقارية، وألا تتجاوز نسبة الفائدة 2 في المائة بالنسبة لقروض السكن الاقتصادي، و3 في المائة فيما يخص قروض السكن الفاخر والمتوسط، عوض النسب المعمول بها حاليا في القطاع المصرفي المغربي.
وقال عادل بوحاجة، نائب رئيس فدرالية المنعشين العقاريين، إن القطاع العقاري “تأثر بشكل كبير بتراجع عدد ملفات القروض العقارية التي يتم قبولها من طرف المؤسسات البنكية منذ بداية جائحة كوفيد في شهر مارس من العام الماضي”.
وأوضح نائب رئيس فدرالية المنعشين العقاريين، في تصريح لهسبريس، أن “هناك قطاعات لم يعد بمقدور أجرائها الحصول على موافقة المصارف على ملفات طلباتهم للتمويلات العقارية لاقتناء مسكن، وهذا أمر ينطبق على قطاعي الصناعة التقليدية وتنظيم الحفلات، إلى جانب قطاع السياحة كما أشرنا في مناسبة سابقة”.
وأضاف بوحاجة أن “المهنيين لاحظوا أن المدة التي تستغرقها معالجة طلبات الحصول على القروض من طرف الأبناك أصبحت طويلة بشكل كبير، مع تسجيل ارتفاع في عدد الملفات غير المقبولة، وهذا أمر أصبح يقلق المنعشين العقاريين بشأن مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي”.
ويطالب المنعشون العقاريون باتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وتشجيع المواطنين على اقتنائها من خلال تبسيط المساطر الخاصة بطلبات القروض التمويلية وتسريع وتيرة معالجتها.
