الجمعة 26 يونيو 2020 – 16:00
احتجاجات أولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في التعليم الخاص لم تنتهِ بعد، فالاحتقان مستمر منذ أشهر عديدة، والتظاهر مازال ممتدا في الأسابيع المقبلة، إن لم تنجح الدولة في نزع فتيل الغضب، لاسيما أن حبل الود انقطع بين الأسر وأرباب مدارس التعليم الخاص، لتفرض لغة الوعيد نفسها على أرضية التفاوض بين الطرفين.
إلى ذلك، خاض أولياء تلاميذ وقفات احتجاجية موحدة على الصعيد الوطني، زوال الجمعة، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب المديريات الإقليمية لوزارة “التربية الوطنية”، قصد المطالبة بإعفاء جميع الآباء والأمهات الذين فقدوا عملهم جزئيا أو كليا من أداء واجبات تمدرس الأشهر المنصرمة (أبريل، ماي، يونيو)، حسَب بيان صادر عن تكتّل الأسر المحتجة.
ونادت الاحتجاجات الميدانية، التي قادها “اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب”، بتأدية بقية الآباء والأمهات نسبة 50 في المائة من رسوم التمدرس، والإعفاء الكلي من واجبات يونيو الجاري، مؤكدة أن واجبات التنقل غير واجبة لعدم الاستفادة منها، وداعية بذلك الوزارة الوصية على القطاع إلى “فتح الحوار مع الاتحاد لتدارس سبل إيجاد حل منصف وعادل لطي الخلاف”.
وندد البيان عينه بـ”رفض مهنيي قطاع التعليم الخصوصي كل أوجه الحوار مع تمثيليات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، والإصرار على معالجة الملفات بشكل فردي”، مسجلة “الغموض الحاصل حول آفاق الدخول المدرسي المقبل وسط أجواء التوتر الحالية”.
وسبق أن أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب عن تنديدها الشديد بـ”حالات العبث التي تستهدف الأسر ومتمدرسيها، نتيجة التوقفات المسترسلة للدراسة”، محملة المسؤولية الكاملة لجميع الأطراف في الموضوع، حكومة ووزارة ووصية ومضربين.
وانتقدت الفيدرالية “عدم استحضار جميع الأطراف للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وللمصالح العليا للوطن”، وزادت: “بوقوفهم عند حدود التعنت السلبي، الصغير الذي مهما عظم في نظر البعض فإنه يبقى صغيرا قياسا مع المصالح العليا للوطن”.
في المقابل، تشكو مدارس التعليم الخاص بدورها من انعكاسات الأزمة الوبائية الراهنة، ما دفعها إلى إعلان خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو المقبل، وهو ما عبرت عنه كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، اللتين أكدتا أن “قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحظ بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات”.
