لم يستفد ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، من العفو الملكي الأخير، الذي هم سبعة عشر معتقلا إثر أحداث الحسيمة، بمناسبة عيد الفطر، إذ لم يتقدم بطلب العفو من أصله، وهو ما سيجعله حبيس الزنزانة في سجن طنجة إلى جانب رفاقه المدانين بسبب مشاركتهم في الحراك الذي انطلق قبل أربع سنوات.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك (10 معتقلين)، وهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول، وسمير إغيد، ومحمد حاكي، وجواد أمغار وزكريا أضهشور، ومحمد محدالي، ومنير بنعبد الله وسليمان أنكوري.
شريف أدرداك، النشاط والفاعل الحقوقي، قال إن “العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف يتم عبر مراحل، والعفو عن معتقل محكوم عليه بـ20 سنة يبعث بارقة أمل للعفو عن باقي المعتقلين المدانين بالمدة نفسها”.
ويعتقد الحقوقي المتتبع لدينامية حراك الريف أن مسطرة العفو تتطلب إقدام المعنيين بالأمر على توقيع طلب، وهو الأمر الذي لم ترضخ له قيادات الحراك التي تعتبر نفسها غير مذنبة، وأن إدانتها كانت نتيجة محاكمة سياسية وليست جنائية.
ولهذا السبب، يضيف أدرداك، لم يتقدم الزفزافي بطلب العفو، “لأن فيه إقرارا بالذنب، إذ يلتمس من خلاله المعني بالأمر العفو من أعلى سلطة في الوطن، مع التزامه بعدم تكرار ما فعله بناء على مراجعة جذرية لأفكاره وقناعاته السياسية السابقة”.
ويوضح الحقوقي أن الزفزافي متشبث تماما بأفكاره وقناعاته السياسية التي حركته هو وأحمجيق، وزاد: “ما العفو الذي استفاد منه مجموعة من المعتقلين عبر مراحل إلا دليل على كون السلطات العليا تسعى بكل الطرق إلى الضغط على الزفزافي ورفيقه من أجل التخلي عن أفكارهما التي كانت وقودا لتحريك الجماهير خلال حراك الريف”.
كما قال المتحدث ذاته إن الأساليب التي تستعملها السلطات استطاعت أن تخلق انقساما في صفوف الحراك، ما دفع الزفزافي إلى تقديم استقالته من قيادته مؤخرا، مشددا على أن المغرب “في حاجة إلى انفراج سياسي ومصالحة سياسية وخريطة طريق سياسية تروم وضعه على سكة الديمقراطية والجهوية الموسعة، اللتين تعتبران المدخلين الرئيسيين لتنمية شاملة مبنية على التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”.
